أعلنت نقابة النقل المصرية المستقلة واتحادات العمال البريطانية والفرنسية والجزائرية، خلال مؤتمر مشترك لها، مساء السبت، تضامنها مع مطالب عمال هيئة النقل العام، المتمثلة في صرف حافز الإثابة بنسبة 200%، ونقل تبعية الهيئة لوزارة النقل، بدلا من محافظة القاهرة. وقالت مصادر مطلعة ل«المصري اليوم» إن وزير القوى العاملة والهجرة، سيعقد اجتماعا الإثنين بمقر الوزارة مع محافظ القاهرة ورئيس الهيئة وممثلين عن العمال لبحث مطالبهم. وقررت النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة القوى العاملة والهجرة أثناء اجتماع الوزير، لدعم ممثلي العمال في اللقاء. وقالت إن هذه الوقفة رسالة إلى المسؤولين، مفادها أن من يتفاوض معهم هم جميع العمال، وأكدت أنه ليس من صلاحيات الوفد اتخاذ أي قرارات دون الرجوع إلى اللجنة المركزية، التي تم تشكيلها لإقرار مطالب العمال. وقال محمد عبدالستار، أمين النقابة، خلال كلمته في المؤتمر: «مطالب عمال الهيئة مشروعة، وتم تشكيل وفد من العمال لمقابلة رئيس الوزراء لتحديد تبعية الهيئة، بعد أن اكتشفنا أنها هيئة اقتصادية وليست خدمية». وأضاف: «بعد أن أكد وزير القوي العاملة أن النقل العام هيئة اقتصادية، يجب على الحكومة إعادة الأموال التي تمت سرقتها خلال السنوات الماضية، بحجة أن الهيئة خدمية، مما كان يجعل العمال لا يحصلون على حقوقهم، التي يفترض حصولهم عليها». وطالب بصرف حافز الإثابة للعمال، وتفعيل صندوق التكافل وصرف 100 شهر مكافأة نهاية خدمة لعمال الهيئة، وقال إن أحد زملائه حصل على 850 جنيها مكافأة نهاية خدمة، بعد 20 سنة عمل. شارك في المؤتمر 10 نقابات مستقلة منها «العاملين بميناء القاهرة الجوي، البحارة»، العاملين بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، مصر للطيران للصيانة، مصر للطيران للخدمات الجوية، البحارة ببورسعيد، عمال هيئة موانئ البحر الأحمر»، وتضامنت معهم نقابة الصحفيين المستقلة.
