نقابة الصيادلة: عقوبات مشددة لكل من يبيع اسمه ل«سلاسل الصيدليات»

دعت نقابة الصيادلة، السبت، إلى وضع خطة عاجلة لمواجهة انتشار ظاهرة «سلاسل الصيدليات»، وأكدت خطورة هذه الظاهرة وتأثيرها على اقتصاديات الصيدليات الصغيرة.
ودعت النقابة، عقب اجتماع أعضاء لجنة الصيدليات بالنقابة العامة، بالتعاون مع نقابة صيادلة القاهرة، إلى معاقبة كل صيدلي يثبت تورطه في بيع اسمه لهذه السلاسل.
وشددت النقابة على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة بكل الطرق والوسائل المشروعة، وإعداد ملف كامل لهذه الظاهرة وتقديمه للجهات المسؤولة لاتخاذ اللازم.
وأوضح الدكتور أحمد عقيل، الأمين العام المساعد لنقابة صيادلة مصر، أن وضع سلاسل الصيدليات الموجودة حاليا مخالف للقانون، الذي لا يسمح للسلسة بفتح أكثر من صيدليتين، مشيرا إلى أن هذه السلاسل كانت تحصل على التراخيص في الفترات السابقة من وزارة الصحة دون العودة للنقابة، حيث كان لأصحابها علاقات قوية وقيادات الوزارة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، مشيرا إلى أن النقابة ستتعاون مع وزارة الصحة للحد من هذه الظاهرة.
وقال عقيل ل«المصري اليوم» إن «السلاسل مصدر من مصادر بيع الأدوية المهربة من الخارج، وبالتالي فهي تشكل ضررا كبيرا على أصحاب الصيدليات الصغيرة»، مشيرا إلى أن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد السلاسل المخالفة للقانون، وستحيل أي صيدلي يثبت تورطه في بيع اسمه لهذه السلاسل للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وأكد الدكتور محمد عبدالجواد، نقيب صيادلة مصر، تبني النقابة لقضايا الصناعة الدوائية، وقال إن «النقابة وهي ترعى صناعة الدواء فإنها في الوقت ذاته ترعى مصالح الصيدليات، التي تمثل الطرف الأضعف والأكثر حاجة لنقابته، كما أنهم يمثلون واجهة المهنة في عموم المجتمع المصري الذي يتعامل مع أكثر من 50 ألف صيدلية»، مشددا على حرص النقابة على حق المريض المصري في الحصول على دواء، ليس فقط آمنا وفعالا، بل وبسعر مناسب أيضا.
وشدد على «موقف النقابة الثابت من المحافظة على الصناعة الوطنية، ودعم شركات قطاع الأعمال، والتعامل بتوازن مع كل شركات الدواء، سواء التي لها مصانع، أو تلك التي تصنع لدى الغير، دون احتكارات أو محاولة إخراج البعض من سوق الدواء، بشرط وجود الانضباط والجدية».
وقال إن «الحل الجذري والأمثل لقضايا شركات الأدوية، وخاصة قضية التسعير وانعكاساتها على المريض، يكمن في وجود نظام تأمين صحي شامل وفعال، إلا أنه وفي غيبة هذا النظام الآن ولحين تطبيقه يجب أن تكون هناك حلول وسط في هذه المرحلة الانتقالية، بحيث يتحمل كل طرف جزءا من أعباء وتكلفة الدواء وأسعاره».