المسؤولون الحكوميون العرب المعنيون بالملكية الفكرية يتضامنون مع لبنان

أكد المسؤولون الحكوميون رؤساء مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية المشاركون في الاجتماع السادس للجنة الفنية للملكية الفكرية التي عقدته الجامعة العربية (إدارة الملكية الفكرية والتنافسية) افتراضيا عن بعد، تضامن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية مع مكتب الملكية الفكرية في الجمهورية اللبنانية من الأضرار التي تعرض لها المكتب بعد أحداث مرفأ بيروت.
ووفق البيان الختامى والتوصيات الصادرة في ختام الاجتماع اليوم، وتم رفعهما إلى الاجتماع المقبل للمجلس الاقتصادى والاجتماعى نهاية الشهر الجاري لاعتمادهما، فقد تم التأكيد على أهمية رصد التجارب والسياسات التي اتخذتها المكاتب الحكومية للملكية الفكرية بالدول العربية لمواجهة جائحة كورونا.
كما تم الاتفاق على اهتمام مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية بحماية حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة والعمل على تفعيل آليات مكافحة التعدي على صناعة النشر والموسيقي والسينما بما فيها البث التليفزيوني والإذاعي.
وأكدت مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية الوزير المفوض الدكتورة مها بخيت أن جائحة كورنا فرضت على المجتمعات واقعا جديدا، كما فرضت على الدول العربية تحديات جساما تواجه هذه الدول، محدثة تأثيرا شديدا على كافة الأصعدة.
وقالت في كلمة لها خلال الاجتماع إن هذا الاجتماع يعقد في ظل ظروف جائحة كورونا من أجل مواصلة الجهود العربية التي بدأناها منذ صدور القرار الوزاري للمجلس الاقتصادى والاجتماعي عام 2016 بإنشاء اللجنة الفنية للملكية الفكرية.
وأعربت «بخيت» عن خالص تعازى رؤساء مكاتب الملكية الفكرية والمسؤولين الحكوميين العرب للبنان الشقيق لضحايا الانفجارات المروعة التي هزت العاصمة بيروت بداية الشهر الجاري.
وناقش الاجتماع عدة موضوعات، على رأسها السياسات المتبعة وآلية العمل في مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية في ظل جائحة كورونا، وتحديد آلية التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمجال حماية حقوق الملكية الفكرية. كما تمت مناقشة آليات حماية صناعة النشر في المنطقة العربية خاصة في ظل الانتهاكات الواضحة وظاهرة الاعتداءات الإلكترونية على حق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة التي انتشرت خلال الآونة الأخيرة.
وشارك في الاجتماع رؤساء وأعضاء المكاتب الحكومية للملكية الفكرية في الدول العربية.
ورفع الاجتماع تقريره الختامي وتوصياته إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى في دورته الجديدة نهاية الشهر الجاري برئاسة الكويت لإجازتها.