تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن إفشاء المعلومات الشخصية للفتيات اللاتي تعرضن للتحرش في البلاغ المقدم للنائب العام وضرورة خروج قانون حمايه المبلغين والشهود حفاظا على خصوصيتهم وعدم الإضرار بسمعتهم. وقالت «منير» في بيانها: «إن النيابة العامة أعلنت إجراء تحقيقاتها مع المتهم أحمد بسام زكي، الشاب المتهم في تحرش واغتصاب عدد من الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه، وحررت محضرًا بواقعة الضبط وعرضت المتهم على النيابة، وأن النيابة أكدت تلقيها شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى، وأبلغت فيها عن واقعة تهديد الشاب لها خلال نوفمبر عام 2016 لممارسة الرذيلة معها». وأضافت في بيانها: «عند تقديم بلاغ للنائب العام تم كشف كافة المعلومات الشخصية عن الفتيات الصحايا، مما يعرضهن للتشهير وكثرة الأحاديث عنهن، مما يتنافى مع الآداب العامة، وأنه كان يجب أن يكون البلاغ المقدم في سرية تامة دون إطلاع محامي الخصم عن اسم الضحيه وعنوانها وابتزازها والتشهير بها مما سيؤثر على سمعتهن بعد الانتهاء من التحقيقات مما سيجعلهم فريسة داخل المجتمع». وأشارت النائبة إلى أنه في مثل هذه الوقائع كان لا بد من خروج قانون حماية المبلغين والشهود، لما له من أهمية كبرى للفتيات، مما يحفظ لهم سمعتهم وبياناتهم الشخصية وعدم إفشائها في وسائل الإعلام والصحف الصفراء التي تعتمد في تقديم معلوماتها على التشهير والابتزاز، وكذلك للمواقع الالكترونية. ولفتت إلى أن هناك حالات من التآمر مع أمناء الشرطة المتواجدين داخل النيابة العامة، ويتم إرشائهم من قبل المحامين ويقومون بتسريب المعلومات والبيانات الشخصية عن تلك الفتيات مما يضر بسمعتهم في وسائل الإعلام، فكان لا بد من عدم وجود صحافه أو إعلام حول مكتب النائب العام، واستغلالهم لخصوصيه الضحية، ووضع ضمانات أمنية. وطالبت النائبة بضرورة التعجيل بمناقشة مشروع قانون حماية المبلغين والشهود حفاظا على خصوصية الفتيات وعدم الإضرار بسمعتهم، وكذلك منع تواجد أي من الصحفيين والإعلاميين أمام مكتب النائب العام حتى يكون هناك خصوصية لهؤلاء الفتيات. كما نوهت لضرورة وضع مده زمنيه لاتتعدى 6 أشهر للبت في البلاغ للنائب العام، ويخصص مكان بمدخل خاص آمن للضحايا لتقديم البلاغ، وتقديم دعم نفسي للضحايا، ووضع خطه لمكافحه العنف في الداخليه واعدادهم التواجد في كتابه البلاغات ومساعده الضحايا، وأن يكون ذلك في مكتب مخصص منفصل في مكتب النائب العام.
