قالت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن العالم يتسارع في تطوير آليات التعليم والتعلم عن بُعد والتعليم الإلكتروني والفصول الافتراضية، حيث شاركت الهيئة خلال جائحة كورونا بعدة منتديات دولية عن بُعد على المستويين العربي والأفريقي والأوروبي والولايات المتحدةالأمريكية لدراسة سلبيات وإيجابيات التعليم والتعلم الإلكتروني وتطوير معايير اعتماده. وأضافت «عيد» أنه على الرغم من وجود أنماط مختلفة من التعليم عن بُعد منذ ما يزيد على 10 سنوات، ولكن كان ينظر له بأنه نمط من التعليم المساعد المخصص لبعض الفئات التي يصعب عليها الذهاب إلى المؤسسات التعليمية أو أداة مساعدة للتعليم التقليدي، إلا أنه نظرًا للظروف الراهنة التي تم فرضها على العالم في إطار تداعيات فيروس كورونا المستجد، أصبح هذا النوع من التعليم ضرورة لا غنى عنها. وأكدت أن هناك اتفاقا عالميا على أنه لا غنى عن التعليم المباشر والتواصل المباشر وجها لوجه بين المعلم أو الأستاذ الجامعي والطلاب والتواجد في المؤسسة التعليمية التي تساعد الطلبة على بناء الشخصية واكتساب جدارات ومهارات حياتية يصعب اكتسابها خارج المؤسسة التعليمية. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، بكل رؤساء القطاعات بالهيئة للوقوف على آخر المستجدات العالمية في مجال جودة التعليم بمختلف مراحله لمواجهة تداعيات جائحة كورونا المستجد. وأضافت «عيد» أن «الهيئة بصدد الانتهاء من مقترح يراعي الخلط والدمج بين التعليم الإلكتروني والتعليم المباشر، حيث إنه في إطار الدروس المستفادة من التعامل مع تجربة جائحة كورونا، وضرورة التباعد الاجتماعي في الفترة المقبلة». ولفتت إلى أنه «يجب تقسيم الطلاب إلى مجموعات تتناوب في الحضور سواء في المدارس أو الكليات مع استخدام التعليم عن بعد وهذه التوصية قد تكون حلا لمشكلة الكليات والمدارس ذات الأعداد الكبيرة، فقد حان الوقت لتقسيم الدفعات إلى مجموعات صغيرة وتناوبها في الحضور، حيث توجد كليات ومدارس كثيرة غير قادرة على تحقيق الجودة والاعتماد بسبب الكثافات المرتفعة». وأضافت أن «التعليم الإلكتروني يحتاج إلى بنية تحتية حديثة تتضمن منصات التواصل الحديثة وتسخير التكنولوجيا للارتقاء بالعملية التعليمية بهدف دعم جهود الدولة لإحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم وكذلك التدريب الجيد والمتطور للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس». وأوضحت أن «رؤية القيادة السياسية في مصر كانت واعية ولديها رؤية مستقبلية حيث تبنت تحديث البنية التكنولوجية للتعليم في مصر، حيث سارعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالى بالتعاون مع الجامعات ووزارة الاتصالات في تحقيق طفرة خلال الأعوام السابقة في تطوير وتحديث البنية التحتية للتعليم الإلكتروني وتطوير الاختبارات الإلكترونية. وهناك نجاح حدث بالفعل في مصر في حين توقفت العملية التعليمية والامتحانات في دول كبيرة خلال جائحة كورونا». وأوضحت أن «الهيئة قامت منذ أكثر من عامين بإطلاق مشروع رقمنة جميع أنشطة الهيئة التي أصبحت تدار بالكامل إلكترونيًا من إجراءات الاعتماد وتقدم المؤسسة التعليمية إلكترونيا وتواصل فرق الزيارة وكتابة التقارير إلكترونيا وتشكيل الفرق للزيارة وهذا بدوره أدى إلى سرعة الإجراءات وعدم التحيز والشفافية. وهناك إجراءات تتخذها الهيئة الآن لتحويل الزيارة الميدانية للمؤسسات التعليمية إلى زيارة افتراضية إلكترونية عن بُعد». وأكدت أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتحديث الشامل والمتكامل لنظام التعليم بمختلف مراحله، وإيلاء أهمية قصوى للبناء الفكري والتربوي لدى الطلاب، وذلك في إطار النهج الاستراتيجي للدولة لبناء الإنسان المصري من كافة الجوانب وصقله أكاديمياً ومعرفياً وصحياً، والتوسع في استخدام تطبيقات التعليم الإلكتروني وميكنة وسائل التعليم، واللجوء إلى منصات التواصل الحديثة وتسخير التكنولوجيا للارتقاء بالعملية التعليمية، بهدف دعم جهود الدولة لإحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم، فإن الهيئة تتبني ملفا مهما جدا حاليا وهو تدريب المعلمين وأعضاء هيئة التدريس على استراتيجيات التعليم والتعلم الإلكترونى، فيجب أن يكون لدينا في مصر معلم وعضو هيئة تدريس مؤهل للعمل والتدريس عن بعد، ويتمكن من مهارات التواصل الإلكترونية ويستطيع أن يحفز الطلاب ولديه قدرة على إدارة الأنشطة المتنوعة خلال الفصل الافتراضى، وهذا ما دفع الهيئة من خلال إدارة التدريب بها إلى إعداد حزمة تدريب متقدمة للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس لتدريبهم على هذا النوع من التعليم وإتقان أدواته ومهاراته وذلك لمساعدة وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى والأزهر على تحقيق طفرة في هذا النوع من التعليم وضمان نجاح التجربة باحترافية. وأشارت «عيد» إلى أن العالم الآن يدرس تطوير آليات الاختبارات الإلكترونية وضمان حياديتها وشفافيتها وقدرتها على قياس مستوى تفكير الطلاب، فهناك معايير دولية للاختبارات الإلكترونية تتم دراستها، حيث يجب الابتعاد عن الأسئلة المباشرة التي تعتمد على الحفظ وهناك برامج حاليا تكتشف الغش وهناك بنوك اسئلة تحدد لكل طالب أسئلة مختلفة عن الآخر لضمان عدم الغش، وهناك أيضا برامج حديثة للمتابعة والمراقبة الإلكترونية وهى برامج تحتسب للطالب مدة جلوسه أمام الكاميرا أو جهاز الكمبيوتر وهناك بصمة الوجه أو العين عند إجراء الاختبار. وتابعت أن كل هذه المعايير تتم دراستها لامتحانات الجامعات وامتحانات التعليم قبل الجامعي وكل هذه الإجراءات تعتمد على تحديث البنية الإلكترونية. واختتمت «عيد» مؤكدة أن مصر أصبحت متطلعة لتحقيق أفضل التجارب العالمية وليست بعيدة عن التطور العالمي، بل أصبحت متقدمة على كثير من الدول وأكثر جاهزية للتعامل مع الأزمات العالمية كما شاهدنا في جائحة كورونا.
