«إلغاء رخصتي المدير والمنشأة».. عقوبة الفنادق المخالفة لضوابط استئناف السياحة الداخلية

حذّر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، من التهاون في تطبيق ضوابط استئناف تشغيل الفنادق للسياحية الداخلية منتصف الشهر الجاري، داعيًا إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء بشكل تام ودقيق وبنسبة 100% لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وقال الوزير، خلال اجتماعه مع مستثمري قطاع السياحة في البحر الأحمر، بحضور المحافظ اللواء عمرو حنفي، إنه لا استعجال في إعادة فتح الفنادق، وسيتم توقيع عقوبات كبيرة حال مخالفة الضوابط أو عدم الالتزام بها، وهذه العقوبات تصل لإلغاء رخصة مدير الفندق وإلغاء ترخيص المنشأة نفسها.
وأوضح «العناني» أنه لا إجبار على ملاك الفنادق في التشغيل لاستقبال السياحة الداخلية، والأمر اختياري بشرط تنفيذ الضوابط والشروط الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.
واشار الوزير إن الدولة خصصت 3 مليارات جنيه كقروض للمستثمرين في القطاع السياحي لسداد الرواتب للعاملين وإعادة التشغيل للفنادق والقري السياحية في طل أزمة كورونا، وقال إن هذه القروض بضمان الحكومة وتم تأكيد توفيرها في البنوك من خلال تأكيدات وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.
وأوصى الاجتماع بأن يكون هناك تعاون بين وزارة السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية بمشاركة البرلمان لوضع مشروع تعديل قانون التراخيص المنشات السياحية وتجريم من يزاول النشاط دون ترخيص.
وكشف عدد من المستثمرين في الاجتماع عن انخفاض في الحجز للسياحة الداخلية، وأن الارتفاع في الحجوزات سيكون بعد عيد الفطر مباشرة، وطالب المشاركون بتحديد موعد لبدء التسويق الخارجي واستقبال السياحة الخارجية.
وكشف ماجد القاضي، الخبير السياحي، خلال الاجتماع، أن هناك نحو 90 فندقا وقرية سياحية تقدموا بطلبات للبدء في التشغيل وتنفيذ الإجراءات الاحترازية.