وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا. ونص القانون على السماح جوازًا للحكومة، بناء على عرض وزير المالية، تأجيل سداد بعض ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد أو تقسيط الضريبة المذكورة، دون غرامات أو مقابل تأخير، كما يمنح القانون مجلس الوزراء مد آجال الإقرارات الضريبية أو ضريبة القيمة المضافة أو تقسيط ذلك دون مقابل تأخير، ومنح الحكومة الحق في التأجيل أو التقسيط مقابل الخدمات. وتنص المادة الأولى من المشروع على: «يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية طبقًا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تأجيل سداد كل أو بعض ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة لكل أو بعض العقارات المرخصة المستخدمة فعليًا في القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس کورونا والتي يحددها مجلس الوزراء، كما يجوز لمجلس الوزراء بناء علي عرض وزير المالية طبقًا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تقسيط الضريبة المذكورة في الفقرة الأولي من هذه المادة أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخري مماثلة للعقارات المشار إليها. وفي جميع الأحوال لا يترتب على فترات التأجيل أو التقسيط أو مد أجال التقسيط استحقاق مُقابل تأخير، كما لا تدخل فترات تأجيل الاستحقاق أو التقسيط أو مد آجال التقسيط المُشار إليها في حساب مدة تقادم الضربية المستحقة». وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع اللجنة، السبت، إن الرئيس السيسي والحكومة ملتزمون بالتعامل مع آثار الأزمة التي نمر بها، لافتًا إلى أنه بمجرد انتهاء هذه الأزمة سيعود الاقتصاد مرة أخرى كما كان، قائلا: «ومش عايزين نتعب لإعادته مرة أخرى كما تعبنا خلال السوات الماضية». وأشار معيد إلى أن تقديرات النمو التي أعلنها صندوق النقد الدولي مؤخرًا كانت مصر هي الدولة الوحيدة من ضمن الدول المُعلنة التي جاءت تقديرات النمو بها إيجابية، مضيفًا أن هناك قطاعات كثيرة تضررت من تداعيات فيروس كورونا، وأنه عند إعداد الحكومة مشروع قانون الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع هذه التداعيات، تم حصر القطاعات التي لم تتأثر بالجائحة لتوجيه التسهيلات لباقي القطاعات، لافتًا إلى أن القطاعات التي لم تتأثر هي صناعة الأدوية والمنظفات وشركات الإنترنت والاتصالات والمحمول والبنوك. وأكد وزير المالية على أن الحفاظ على العمالة أولوية لدى الحكومة في التعامل مع أزمة كورونا وتداعياتها، وتابع أن الحكومة قررت صرف مُستحقات دعم المُصدرين وفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس «شراء الأصول غير المالية» (الاستثمارات)، للعمل على زيادة الاستثمارات الحكومية بهدف رفع معدلات التشغيل بشكل مباشر من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين، وبالتالي زيادة السيولة المالية عن طريق ضخ تلك الأموال في الأسواق، بما يؤثر بشكل إيجابي على العديد من القطاعات. وقال «معيط» إن القانون لا يُحاسب العامل على التأمينات إنما صاحب العمل هو المسؤول عن توريدها إلى وزارة المالية، مضيفا: «التأمينات مسؤولية صاحب العمل، وحتى لو لم يوردها إلى المالية يحصل العامل على مُستحقاته كاملة». وعلَّق الدكتور حسين عيسى، ئيس اللجنة، قائلا: «العالم بعد كورونا سيكون مختلف في جميع النواحى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ونريد أن يكون اقتصادنا في إطار العالم الجديد، لأنه من المتوقع حدوث تغيرات جذرية، ويجب أن نحول هذه التحديات إلى فرص». وأضاف: «هذه الأزمة أثبتت أن أسلوب تعامل الحكومة معها يمكنّا من تطبيقه في موضوعات وقضايا أخرى»، لافتًا «أصدقاء وخبراء أجانب أكدوا لي أن مصر تدير الأزمة بطريقة مختلفة عن أوروبا».
