الأزهر يعد وثيقة إصلاح عربية تركز على العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات

أعلن الأزهر الشريف أنه «يعكف حاليا على إعداد مشروع وثيقة عربية على غرار وثيقة الأزهر، التي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في يونيو الماضي والمتعلقة بالشأن المصري، والتي تضمنت رؤى الأزهر بالتعاون مع المثقفين والكتاب لمستقبل مصر بعد ثورة 25 يناير، وإقامة الدولة الديمقراطية الدستورية الحديثة».
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن وثيقة الأزهر العربية تتضمن رؤى الأزهر لإصلاح الشأن العربي وتحقيق الديمقراطية، كما تتضمن مختلف جوانب الشأن العربي اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا.
وتقترح الوثيقة سبل تحقيق الإصلاح الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وحسن توزيع الثروات العربية وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعوب العربية، وذلك وفق مبادئ الحضارة والشريعة الإسلامية وبما يحقق الاستقرار والأمن في المنطقة العربية ويلبي مصالح وطموحات شعوبها لتستعيد الأمة العربية والإسلامية ريادتها التي فقدتها على مختلف الأصعدة.
وأوضح مصدر مسؤول أن الوثيقة تأتي في إطار تفاعل الأزهر مع التطورات التي تشهدها المنطقة العربية ونشوب ثورات الشعوب فيما أطلق عليه «الربيع العربي» ومنها ما يحدث في سوريا وليبيا واليمن وقبلها في تونس ومصر.
وأشار المصدر إلى أن الأزهر يقترح هذه الوثيقة العربية في إطار دوره الوطني والتاريخي والحضاري لبلورة الفكر الإسلامي الوسطي ومع خبرته الثقافية والعلمية والشرعية وانعكاسا لأمانة الأزهر في حمل هموم الأمة وسعيه للحفاظ على هويتها وحضارتها وثقافتها العربية والإسلامية.
وبين الأزهر أنه «لا يفرض رأيه على أحد ولا يتدخل في شأن سياسي أو سيادي وإنما يسعى لتحسين الشأن العربي باعتباره بيتا للأمة وفي إطار دوره الوطني لأكثر من ألف عام».
وكانت وثيقة الأزهر الوطنية قد أكدت في أحد بنودها الأحد عشر الاهتمام بعلاقات مصر بأشقائها العرب ومحيطها العربي والإفريقي ومناصرة الحقوق العربية.
ومن المتوقع مناقشة مشروع وثيقة الأزهر العربية خلال الأيام المقبلة من خلال علماء الدين ومفكرين تمهيدا لاعتمادها من شيخ الأزهر وإعلانها.