الكنيست يعطل قرار الموافقة على زيادة حجم القوات المصرية فى سيناء

أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلى، رأوبين ريفلن، أن البرلمان سيعطل قرار موافقة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع إيهود باراك، على زيادة حجم القوات العسكرية المصرية فى سيناء، لحين التصويت عليه من أعضاء الكنيست.
واعتبر ريفلن أن القرار يمثل «خطراً على أمن إسرائيل القومى، وبه مخالفة واضحة لاتفاقية السلام بين البلدين».
ونقلت صحيفة «هاآرتس» عن ريفلن قوله إن «هذا القرار استراتيجى ويتعلق بأمن إسرائيل، ويجب دراسته جيداً، قبل السماح بإدخال جنود ومدرعات وطائرات هليكوبتر وآليات عسكرية مصرية إلى منطقة شمال سيناء الملاصقة لحدود إسرائيل الجنوبية.
كما نقلت عن الجنرال الإسرائيلى، موشيه شنيه، تحذيره من التفريط بما وصفه بالقيمة الاستراتيجية المتمثلة بمعاهدة السلام مع مصر، مضيفاً أنه لا بديل عن الملاحق العسكرية لمعاهدة كامب ديفيد التى تحدد عدد القوات المصرية المسموح لها بالتواجد فى سيناء.
وقال الوزير متان فلنائى، قائد سابق للجبهة الجنوبية، إنه من الخطأ التنازل عن قيمة استراتيجية مثل معاهدة السلام مع مصر بسبب عملية واحدة، وإنه إذا ما كان الجيش المصرى يسعى للحصول على تهدئة مع غزة لأغراض سياسية داخلية، فإنه سيحصل على ذلك.
واعتبرت الصحيفة أن تصريح باراك بالسماح بزيادة عدد القوات المصرية فى سيناء يكشف التخبط الذى يسود أوساط القيادة العسكرية الإسرائيلية بين الحاجة الأمنية لإسرائيل، وبين التخوفات من دخول آلاف الجنود المصريين إلى سيناء. وكشفت الصحيفة عن أن إسرائيل ترغب فى نقل سفارتها بالقاهرة الى منطقة أخرى أقل اكتظاظا بالسكان حتى تتمكن من تأمينها بشكل أفضل. ومن ناحية أخرى، وصفت الصحيفة لهجة الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربى، فى التصريحات التى أدلى بها لقناة «العربية»، الجمعة، بأنها «مثيرة للقلق»، وتشكل «تحدياً جديداً»، ناقلة عنه قوله إن «اتفاقية السلام قابلة للتعديل لأنها ليست قرآنًا أو إنجيلًا».