أعلن محمود جبريل، نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي، مساء الثلاثاء، في الدوحة، أن المرحلة الانتقالية «تبدأ فورا» لبناء «ليبيا الجديدة» بعد سيطرة الثوار على المقر العام لمعمر القذافي في طرابلس. وأضاف مخاطبا الليبيين: «ستجرى أول انتخابات دستورية، ولكن بانتظار ذلك، ندعوكم لأن تثبتوا أنكم أهل لهذه الثورة وأن تبنوا بلدا جديدا». وقد تبنى المجلس الوطني الانتقالي الليبي، الهيئة السياسية للثوار الليبيين في مقره في بنغازي، منتصف أغسطس، «وثيقة دستورية» تنص على تسليم السلطة إلى مجلس منتخب خلال مهلة لا تتجاوز 8 أشهر وتبني دستور جديد، بعد سقوط نظام القذافي. وأكد المجلس الانتقالي في وثيقته أنه «أعلى سلطة في الدولة والممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي، ويستمد شرعيته من ثورة 17 فبراير»، لافتًا إلى أنه سينتقل من بنغازي إلى العاصمة طرابلس بعد إعلان التحرير. وبعد الانتقال إلى طرابلس، سيعين المجلس الانتقالي في مهلة ثلاثين يوما كحد أقصى مكتبا تنفيذيا مؤقتا، أو حكومة انتقالية مكلفة بتصريف شؤون البلاد. وستكلف الحكومة تنظيم انتخابات لاختيار «مجلس وطني» في مهلة أقصاها 240 يوما اعتبارا من تاريخ سقوط النظام، وسيكون المجلس برلمانا انتقاليا يضم مائتي عضو، وسينسحب المجلس الانتقالي من السلطة فور تولي المجلس الوطني مهامه، كما سينتخب المجلس الوطني رئيسا للحكومة خلال مهلة ثلاثين يوما، على أن يعرض تشكيلة حكومته للحصول على ثقة البرلمان. وفي الأيام الثلاثين التي تلي دورة البرلمان الأولى، ستكون مهمة المجلس الوطني وضع قانون انتخابي جديد تمهيدا لتنظيم انتخابات عامة خلال 6 أشهر. ويفترض أن يقر المجلس الوطني نتائج هذه الانتخابات خلال ثلاثين يوما مع دعوة البرلمان المنتخب الجديد إلى الانعقاد في الشهر التالي، مما ينهي رسميا المرحلة الانتقالية. وأعلن أن الإعلان الخاطىء عن اعتقال سيف الاسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي، أثمر نتائج إيجابية سياسية وعسكرية بالنسبة للثوار. وقال جبريل خلال مؤتمر صحفي في الدوحة متوخيا الصراحة، «الحقيقة أنه منذ ثلاثة أيام اتصل بي أحد الثوار من طرابلس حدثني أنه تم القاء القبض على سيف وسالته هل أنت من قمت باعتقاله، قال لا بل مجموعة اخرى. طلبت اليه ان يذهب الى المكان ويحدثني بعد ان يرى المقبوض عليه ووعد بأن يعاود الاتصال». وأضاف أن ذلك الثائر «لم يعاود الاتصال. ابلغت (رئيس المجلس مصطفى) عبد الجليل عن النبأ غير المؤكد. وبادرنا بالاتصال بالمحكمة الجنائية الدولية. وعندما اتصل (المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مارينو) اوكامبو اخبرته أن هناك تقارير عن القاء القبض على سيف وقلت له انها غير مؤكدة واذا تاكدت سنعاود الاتصال لكي توفر المحكمة الجنائية الحماية اللازمة لمثل هذه الشخصيات ووعد بتامين الحماية ان تاكدت المعلومات». واضاف «صدر الخبر في الإعلام. وخلال أيام لم نسمع عن سيف الإسلام. ظننا أنه إما خائف ويختبىء، أو أنه اعتقل فعلا». وتابع أنه خلال يومين، «وجدنا ان خبر الاعتقال بدا يجني ثمارا على الأرض ومكاسب سياسية. إذ قامت 11 دولة باعلان الاعتراف بالمجلس الوطني وقامت 13 سفارة باعلان انشقاقها. الأمر الثاني أن افرادا وقادة من الكتائب بداوا بالاستسلام والقاء السلاح، ثم دخلنا باب العزيزية. تلك كلها نتائج ينطبق عليها القول: رب ضارة نافعة». وظهر سيف الاسلام امام الصحفيين ليعلن أنه لم يعتقل وأن قوات القذافي لا تزال تسيطر على طرابلس قبل أن يسيطر الثوار على باب العزيزية. ولا يزال مصير سيف الإسلام ووالده القذافي غير معروف.