موسى: أتوقع تشكيل حكومة ائتلافية ل«عدم قدرة أي فصيل سياسي على حصد الأغلبية»

قال عمرو موسى، الأمين العام السابق للجامعة العربية والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، إن إعادة بناء مصر هو «عنوانه للمرحلة المقبلة»، موضحا أنه «وضع خارطة طريق لتحقيق ذلك البناء»، لافتا إلى أن تلك الخريطة «تبدأ بالديمقراطية التي نتمسك بها جميعا والتي أصبحت مسألة محسومة يجب الاتجاه نحوها بأسرع وقت ممكن».
جاء ذلك خلال اجتماع بحزب «مصرنا»، الأحد، وأضاف موسى خلاله أن «الإصلاح ثاني النقاط الهامة على الخريطة خاصة بعد الخلل الذي ضرب أركان المجتمع كله خلال حكم النظام السابق حتى يعود لمصر الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني والنفسي»، مشيرا إلى أن ثالث أركان الخريطة يتمثل في التنمية الاقتصادية والتي تحوي المشروع الاقتصادي الكبير لمصر.
وتوقع موسى تشكيل حكومة ائتلافية ل«عدم قدرة أي فصيل سياسي على حصد الأغلبية»، وأكد أن تلك الحكومة الائتلافية ستكون بطبيعتها «هشة» لأن «قاعدتها لن تكون صلبة»، لافتًا إلى أن تجارب دول مثل إيطاليا وفرنسا وإسرائيل تدل على أن الحكومات الائتلافية ضعيفة.
واستطرد: «النظام البرلماني سيكون مرتبكا، لذلك أيدت الانتخابات الرئاسية أولا»، فيما جدد دعوته لتشكيل اللجنة المزمع اختيارها لوضع تصور حول مواد الدستور من «جميع النقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والأزهر والكنيسة وكل فئات المجتمع».
وقال موسى: «مفيش حاجة اسمها مبادئ فوق دستورية وأنا غير راض على هذا التعبير لأن تلك المبادئ أشياء في الدستور نفسه والشعب لن ينتخب عليها والدستور يجب أن يكون شغلانة الشعب كله».
ودعا إلى تجنب المعارك التي تؤدي غلى الالتباس مثل الحديث عن بعض المواد بعينها، لافتا إلى أن الدستور «يجب أن يكون واضحا ومتزنا ومتوازنا ويحكم العلاقة بين الشعب المصري».
فيما دعا رجل الأعمال رامي لكح، وكيل مؤسسي حزب «مصرنا»، ومحمد عصمت السادات، رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، لقيادة تحالف مصري جديد أطلقوا عليه اسم «نهضة مصر» ويضم كل الأحزاب والقوى السياسية والحركات الشبابية التي تجمع الإسلاميين والصوفيين والأقباط.
واتفق تحالف أحزاب «الإصلاح والتنمية، مصرنا، شباب من حزب الجبهة الديمقراطية»، مع موسى خلال اجتماعهم، الأحد بمقر حزب «مصرنا» بجاردن سيتي على رفض المبادئ فوق الدستورية والإبقاء على المواد الثانية والثالثة والرابعة من الدستور، والتي تؤكد على إسلامية الدولة وحرية الأفراد وتطبيق الديمقراطية.