«العدل»: 562 تصريحا لدخول جلسات محاكمات مبارك منها 138 للتليفزيون المصري

أعلن المستشار محمد منيع، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، الاثنين، أن تعداد التصاريح التي صدرت بشأن حضور جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وآخرين، بلغ تعدادها 562 تصريحا.
وأوضح المستشار منيع أن هذه التصاريح شملت 223 تصريحا بالدخول للمحامين عن المدعين بالحقوق المدنية، و63 محاميا عن المتهمين، و5 مستشارين عن هيئة قضايا الدولة، و8 أشخاص من أهالي المتهمين، و125 يمثلون الصحافة ووسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية، و138 يمثلون التلفزيون المصري.
وأكد أنه تمت الموافقة على كافة التصاريح التي قدمت من ذوي الشأن واستوفت الأوراق المطلوبة لحضور ومتابعة جلسات المحاكمة، مشيرا إلى أن المحكمة من جانبها ومنذ جلسة الأحد قررت أن يكون دخول المحامين للقضية بموجب بطاقة العضوية بنقابة المحامين حرصا من جانبها على تيسير أدائهم لأعمالهم ودخولهم قاعة المحكمة.
وعلى صعيد آخر، أكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد، الفقيه القانوني والدستوري، أن قرارات محكمة جنايات القاهرة التى تحاكم مبارك ونجليه علاء وجمال بوقف بث الجلسات حتى صدور الحكم، فى صالح المجتمع.
وأضاف أنه مرتاح لها لأن الأمر فى النهاية يتعلق بسيادة القانون والحكم أمام القاضى العادل، وينبغى الحفاظ على هيبة القضاء واحترام القانون.
وأضاف أبو المجد أن قرار عدم بث جلسات المحاكمة تليفزيونيا قرار فى محله، لأن عملية البث التليفزيونى قد تخلق تأثيرات سلبية، مشيرا إلى أن جلستي المحاكمة اللتين إذاعهما التلفزيون بددتا الكثير من الهواجس وأكدتا للجميع الجدية فى المحاكمة، وأن الرئيس السابق يمثل أمام المحكمة وتم ترحيله من شرم الشيخ إلى القاهرة وأن هذا الأمر سوف تسير عليه المحاكمة فى الجلسات القادمة.
وقال أبو المجد، وهو نائب سابق لرئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه لايداخله شك فى أن هذه القرارات الصادرة الاثنين من قبل المحكمة تحمى مصلحة المجتمع وردع الجريمة وإصدار أحكام عادلة فى نهاية الأمر.
ونبه إلى أن هيبة القضاء وحماية حقوق المواطنين هى بعد متساوى لحقوق المجتمع كله ولاينبغى ان يميل الميزان لناحية مقابل الناحية الاخرى وان العدالة ترضى ضمير المجتمع كله بما فيهم المتهمين .
وخلص إلى أن الثورة لها شرف وكرامة والمعارض له حقوق وان سيادة القانون راحة للضمير وحماية حقوق جميع المواطنين وان القاضى الطبيعى مؤتمن وحكمه نافذ وهذا هو معنى سيادة القانون بعكس المحاكم الاستثنائية التى لايتوافق عليها الجميع فى المجتمع .