أخلت النيابة العسكرية سبيل الناشطة السياسية أسماء محفوظ، مساء الأحد، بعد دفع كفالة قدرها 20 ألف جنيه. وقالت أسماء في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» فور خروجها من النيابة العسكرية إن التحقيق الذي استمر ثلاث ساعات جاء بعد بلاغ مقدم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضدها، يتهمتها بسب المجلس، والجيش، والمشير طنطاوي، واللواء حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية. وأضافت أنها نفت جميع التهم الموجهة لها، والتي اعتمدت بشكل أساسي على كتابتها في موقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، موضحة أن اتهامها بالدعوة لعمليات مسلحة و«زعزعة الأمن العام» لا أساس له من الصحة، وأنها كانت تحذر المجلس العسكري من أن «سوء الإدارة وغياب العدالة سيؤدي إلى الفوضى». وعن اتهامها بسب اللواء حسن الرويني واتهامه ب«الكذب»، قالت الناشطة السياسية في التحقيق إن اللواء الرويني نفسه اعترف بذلك عندما قال في برنامج «صباح دريم» إنه كان «يطلق شائعات عن القبض على رموز النظام لتهدئة ميدان التحرير أثناء الثورة»، مشيرة إلى أنه اتهم شباب الثورة ب«البلطجة». وأضافت أنها طالبت النيابة العسكرية بسرعة التحقيق في البلاغات المقدمة ضد الرويني والتي تتهمه بالتحريض ضد المسيرة السلمية التي حاولت التوجه إلى المجلس العسكري وتعرض المشاركون فيها لاعتداءت من بلطجية في العباسية بعد إعلان الرويني في وسائل الإعلام أن المتظاهرين «يحملون زجاجات مولوتوف ويريدون تخريب المنطقة». وقالت أسماء محفوظ: «لست خائفة، ولن أسكت، وسأستمر في النزول للشارع، وانتقاد ما أراه خطأ»، مشيرة إلى أن التحقيق الذي أشرف عليه ضابط برتبة عقيد في القضاء العسكري تركز على تصريحاتها بعد موقعة العباسية، والتي اتهمت فيها المجلس العسكري بالتخاذل عن حماية المتظاهرين والتواطؤ مع البلطجية، وأكدت أنها تعهدت بتسليم النيابة العسكرية «سيديهات» تثبت ذلك، كما طلبت التحقيق في بلاغات حركة 6 أبريل ضد اللواء الرويني. وأوضحت أن من المقرر أن يحدد القضاء العسكري موعداً لمحاكمتها خلال 15 يوماً، ولفتت إلى أن بعض ضباط القضاء العسكري قالوا لها خلال التحقيق إن «مبارك كان ضعيف، وفيه ناس في الشعب ما بيحسوش وما ينفعش التعامل معاهم إلا بالمحاكمات العسكرية، ومش هتقدروا تغيروا حاجة».
