كلية الشرطة «تحتفى» بالمتقدمين لها من سيناء ومطروح ب«إقامة كاملة»

قرر اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، توفير الإعاشة الكاملة للطلبة الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة، من محافظات مطروح وشمال وجنوب سيناء طوال فترة اختبارات القبول بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، وبدأ اللواءان عماد حسين، مساعد الوزير، رئيس الأكاديمية، وأحمد البدرى، مديرها، فى اتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات لتنفيذ القرار طوال فترة اختبارات القبول فى أكاديمية الشرطة، التى بدأت أعمالها فى الكلية، خاصة أن الكلية هذا العام شهدت إقبالاً غير مسبوق من حيث التقديم الذى بلغ أكثر من 20 ألفاً حتى السبت. وقالت مصادر أمنية إن الدفعة عددها يتراوح ما بين 800 و1200، وإن الإقبال على التقديم هذا العام لم يحدث طوال السنوات السابقة، وأرجعت ذلك إلى تغير الأحداث مع ثورة 25 يناير، خاصة أن الالتحاق يعد الأول بعد الثورة.
وقال مصدر أمنى: إن الوزارة حريصة على تقديم جميع التيسيرات والتسهيلات للطلبة الراغبين فى الالتحاق بالكلية هذا العام، وتيسيراً على أبناء شمال وجنوب سيناء ومطروح من المتقدمين وفرت الأكاديمية أماكن للإعاشة، طوال فترة الاختبارات، وتخفيف أعباء السفر والانتقال عليهم. ورفض المصدر الرد على عدم توفير أماكن إقامة للطلاب من الصعيد داخل الأكاديمية. وقالت مصادر أمنية إن قرار «عيسوى» جاء بسب الأحداث المتصاعدة فى سيناء، والتوتر الذى يسود هذه المحافظات. وأضافت المصادر أن الأكاديمية تلقت طلبات الالتحاق عبر الإنترنت هذا العام من الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية بمجموع 65٪ لهذا العام، أو العام السابق «2010»، على أن يكون المتقدم مقيداً خلال العام الدراسى الماضى بإحدى الكليات أو المعاهد الخاضعة لقانون الجامعات، وأن عدد المتقدمين حتى 6 أغسطس وصل إلى أكثر من 20 ألفاً، وهو عدد كبير يحدث لأول مرة.
يذكر أن وزارة الداخلية أتاحت التقديم عبر الإنترنت تيسيراً على المواطنين، خاصة المقيمين بالوجهين القبلى والبحرى، ومراعاة لظروفهم الاقتصادية، فضلاً عن حماية المتقدمين من الوقوع ضحايا لبعض الأشخاص الذين يشترون ملفات التقدم لبيعها فى السوق السوداء.ويشترط فى المتقدم أن يكون مصرى الجنسية من أبوين يتمتعان بها عن غير طريق التجنس، ومحمود السيرة وحسن السمعة، ولم يكن سبق الحكم عليه فى عقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى قوانين خاصة، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبى نهائى.