نجح أسامة خليل، نجم الدراويش فى العصر الذهبى، ورئيس اللجنة الفنية، فى حسم أزمة النادى الإسماعيلى بعد الاتفاق على تحويل الفريق الكروى الأول إلى شركة استثمارية. وجاء الاجتماع الذى عقده اللواء أحمد حسين، محافظ الإسماعيلية، مع الدكتور هشام أبوالغار بحضور حماد موسى وأسامة خليل ورأفت عبدالعظيم لينهى الأزمة التى عانى منها النادى فى الفترة الأخيرة، وعرض «أبوالغار» خلال الاجتماع مليونى جنيه كبداية لتدشين الشركة، وناشد رجال الأعمال من أبناء الإسماعيلية الدعم. وعرض صاحب الشركة 20 مليوناً، لكن، عدم قانونية المجلس الحالى للنادى يحول دون إتمام الاتفاق، وطلب المحافظ من فؤاد عبدالباقى، مدير مديرية الشباب والرياضة، مخاطبة المجلس القومى للرياضة لمعرفة قانونية توقيع العقود واستعجال الحصول على الموافقة بتعيين مجلس جديد لمدة عام. من جانبه قال أسامة خليل، رئيس اللجنة الفنية، إن حماد موسى اعتذر عن عدم التواجد فى المجلس الجديد، وأبدى اعتذاره للمحافظ خلال الجلسة، وأشار إلى أن تحويل فريق الكرة إلى شركة استثمارية سيكون نقطة هامة فى مسيرة النادى، وسيعمل على إنقاذ فريق الكرة من سيطرة الفرد الواحد، وناشد أبناء الإسماعيلية الوقوف إلى جوار النادى، والعمل لمصلحته. وقال: لو كانت هناك قانونية للمجلس لوقعنا عقود الشركة خلال اجتماع هشام أبوالغار مع المحافظ، وأكد «أسامة» أن الأولوية ستكون الحفاظ على نجوم الفريق وعلى رأسهم حسنى عبدربه والتجديد له بعد صرف مستحقاته المالية المتأخرة. وفى نفس الإطار، استقر المحافظ على وضع أسامة خليل ورأفت عبدالعظيم وعثمان عطية فى مقدمة الأسماء المرشحة للمجلس الجديد، الذى سيقود النادى بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية بتشكيل مجلس مؤقت لمدة عام. من جانب آخر، استقرت الأمور نسبياً بعد تقديم عاطف زايد استقالته للمرة الثانية، وتجرى محاولات مع خالد الطيب لتقديم استقالته هو الآخر، وفى حالة تمسكه بالبقاء فإن المحافظ لا يمانع فى استمراره مع المجلس الجديد. وأوضح مدحت الوردانى، عضو مجلس الإدارة السابق، أن المحافظ أجرى اتصالا مع يحيى الكومى وطلب منه تشكيل مجلسه الجديد. وعلمت «المصرى اليوم» أن عدم وجود تجانس بين أسامة خليل ورأفت عبدالعظيم من جهة، والكومى من جهة أخرى وراء تردد المحافظ فى تعيينه رئيساً للنادى، فيما واصل الكومى هجومه على رأفت عبدالعظيم وأسامة خليل واتهمهما بالوقوف ضد توليه رئاسة النادى. وفى تطور سريع للأحداث، أرجع حماد موسى، رفضه تولى الرئاسة إلى شرط المحافظ تبرع الرئيس الجديد بمبلغ 20 مليون جنيه، على أن يكون المبلغ تبرعاً للنادى وليس دينا، موضحا أنه سبق أن منح النادى 12 مليون جنيه حباً فيه وتنازل عن المبلغ، وقال إنه سيدعم أى مجلس آخر وهو فى الخارج.. فيما رفض محمد أبوالسعود أيضاً تحمل المسؤولية بمفرده، وفضل دعم قطاع الناشئين فقط. فيما قال عاطف زايد، العضو المستقيل، إنه تراجع عن الاستقالة الأولى لمصلحة النادى وليس من أجل مصلحة شخصية كما يردد البعض، وأضاف: انتظرت 6 أيام أملاً فى الإصلاح دون فائدة، وجاءت عودتى لإنهاء بعض المشاكل الإدارية باعتبارى صاحب الحق فى التوقيع الثانى على الشيكات، لكن المحافظ ومديرية الشباب رفضا الاعتراف بتوقيع الشيك الخاص بالموظفين، ولذلك كان قرارى بالاستقالة بلا رجعة، واتهم زايد المحافظ بالتعنت معه وأفراد المجلس المستقلين. وعلمت «المصرى اليوم» أن المحافظ منح حمزة الجمل الضوء الأخضر لقيادة الفريق الكروى الأول، خلال المرحلة المقبلة.. وأن اللجنة التى قام بتشكيلها ستبدأ من اليوم فى الحديث مع حسنى عبدربه للتجديد له ومنحه مستحقاته المالية. فى شأن آخر، أحبط المحافظ عملية بيع لاعبى الفريق أحمد سمير فرج وعبدالله السعيد للنادى المصرى. وكان نصر أبوالحسن، رئيس النادى المستقيل، قد اتفق على بيع اللاعبين للمصرى فى جلسة مع كامل أبوعلى، رئيس المصرى، فى مدينة 6 أكتوبر بحضور طلعت يوسف، المدير الفنى، وطارق الصاوى، إضافة إلى الوكيل تامر النحاس، بمقابل مادى يصل إلى 9.5 مليون جنيه. وكان أبوالحسن ينوى بيع اللاعبين فى حالة عودته عن الاستقالة التى تقدم بها الأسبوع قبل الماضى. وأبلغ المحافظ، مدير الشباب والرياضة فؤاد عبدالباقى بعدم تسجيل أى محضر اجتماع من أبوالحسن فى الوارد خوفاً من أن يتضمن قراراً ببيع اللاعبين، كما هدد مجلس أبوالحسن بتحويله للنيابة بسبب مخالفات بالنادى. وفى سياق مختلف تقدم إسماعيل حفنى، مدير قطاع الناشئين بتقرير شامل عن القطاع إلى أنوس، مدير عام النادى، لتقديمه للمجلس الجديد.. وعلمت «المصرى اليوم» أن حفنى طلب التعاقد مع ناشئ النادى المصرى محمد يونس.
