خلت ولأول مرة الصفحات الأولى للجرائد المصرية، الصادرة الإثنين، من تهنئة السيد رئيسالجمهورية للشعب المصري والأمة العربية بحلول شهر رمضان المعظم، ولم تحملالصفحات الأخيرة التهاني المعتادة من رجال الأعمال لرئيسي الجمهوريةومجلس الوزراء. وافتتحت «الأهرام» بعنوان: «النائب العام يطلب من وزيرالداخلية إحضار مبارك أمام المحكمة»، وهو الإجراء القانونيالخاص باستدعاء أي متهم، أيا كان منصبه، إلا أن صحفا أخرى حرصت فيتقاريرها حول الخبر أن تذكر بالتقارير الطبية المتواترة التي حذرتمن نقل مبارك لحضور المحاكمة أو رجحت عدم حضوره. وتصدر خبر مطالبة النائب العام لوزير الداخلية بإحضار الرئيس المخلوعليمثل أمام المحكمة صدر أغلب الصحف المستقلة والقومية والمعارضة، حيث تسابقت جميعها على نشر صور للقفص الذي ينتظر أن يمثل فيه الرئيس السابق أمام هيئة محاكمته مع نجليه ووزير داخليته حبيب العادلي، الأربعاء المقبل. وقالت«الدستور» إن أكاديمية الشرطة تحولت إلى قلعة حربية في انتظار محاكمة الرئيسالمخلوع، مذكرة بنقل مقر محاكمة مبارك من أرض المعارض بمدينة نصر، لماتردد عن صعوبة تأمينها، إلى أكاديمية الشرطة القريبة من التجمع الخامسبمنطقة القاهرةالجديدة. ونقلت الصحيفة المواصفات الأمنية للأكاديميةالتي يرتفع سورها لأكثر من سبعة أمتار وتتناثر حولها أبراج الحراسة. وأضافت أن أفرادًا من المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطنيسيتولون عملية حراسة وتأمين المحاكمة. أما «التحرير» فنقلت مواصفات القفص الذي يأمل المهتمون بأن يحوي الرئيسالسابق، وقالت الصحيفة إن مساحة القفص تبلغ 30 مترا. وقالت الصحيفة إنالاستعدادات لنقل مبارك إلى قفصه بأكاديمية الشرطة، حيث ستجرى محاكمته، تضم سيارة إسعاف مجهزة بأحدث الوسائل الطبية ويرافقه فيها الفريق الطبيالمشرف على علاجه، ثم يجرى نقله منها إلى طائرة هليوكوبتر مجهزة بأحدثالتجهيزات الطبية لنقله إلى القاهرة. ونشرت «الأخبار» صورة للسيارة التابعة لشركة «المقاولين العرب» التي تولت بناء القفص وتجهيز قاعة المحكمة في توقيت قصير. وقالت الصحيفة إن القفص جار نقله لأكاديمية الشرطة لمحاكمة مبارك وأعوانه فيقضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير. وأشارت «الأهرام» في تغطيتها إلى أن أكاديمية الشرطة أقدمت على تقليد جديد، حيثرفعت صورة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، المتهم في قضايا قتلالمتظاهرين من على لوحة الشرف الخاصة بوزراء الداخلية. ونشرت «الأهرام»صورة لمبنى الأكاديمية، وكانت أقل الصحف الصادرة صباحالإثنين عناية بنشر صور حول المحاكمة وموقعها. بدأ صرف الشيكات، التي قررهاالمجلس الأعلى للقوات المسلحة للشهداء والمصابين في أحداث الثورة. وقالت «الأهرام» في خبرقصير جدا إن صرف الشيكات يأتي تنفيذا لقرار المشير طنطاوي سعيا لتخفيفالأعباء عن أسر الشهداء والمصابين. وتفادت «الأهرام» استخدام تعبير «تعويضات» المستخدم عادة فيالصحف وأجهزة الإعلام للإشارة إلى الأموال التي كان يتلقاها أهاليالشهداء عقب فقد أبنائهم خلال الجرائم التي تمت في عهد الرئيس السابق. وقالت «الأخبار» إن الشيكات المصروفة لذوي شهداء الثورة هي تعويضاتعن الضحايا الذين سقطوا برصاص الشرطة النظامية خلال الأيام الأخيرةلحكم الرئيس السابق. مليونية إسلامية أخرى مع تصاعد الدعوات التي أطلقتها الجماعة الإسلامية لمليونية إسلامية جديدةفي ثاني أيام عيد الفطر للتأكيد على رفض المبادئ الحاكمة للدستوروالمطالبة بإعلان مصر «دولة إسلامية»، وهي الدعوة التي أعلنها عضو مجلس شورىالجماعة الإسلامية، عبود الزمر، الأحد، قالت صحيفة «الدستور» إنالجماعة أعلنت أنها لم توقع على بيان المطالب التوافقية لجمعة 29يوليو الماضي والتي وصفت بجمعة «تفريق الشمل». ونقلت «الدستور» عن بيان صادر عن الجماعة، أن التيارات العلمانية واليساريةسعت بقوة لتفريغ جمعة الإرادة الشعبية من مطالبها الحقيقية، وسعت لفرضمطالب المعتصمين بالتحرير، ولم يشر البيان إلى كونهم أسر الشهداءوالمصابين وأعضاء الحركات والأحزاب السياسية الضالعة في الثورة الشعبية،على الجميع، مما يختلف مع مواقف الجماعة ومنها المناداة بإسقاط المجلسالعسكري وتطهير الجيش والقضاء. وأكمل البيان: «عبرت الجماعة عن رفضها لوسائلهم فيالضغط مثل إغلاق مجمع التحرير واختلاق صدام بين الشعب والجيش»، وأضاف بيانالجماعة أنها رفضت البيان الحاوي للمطالب التوافقية وأبدت تحفظها عليهدون التوقيع. ونقلت الصحيفة عن عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أنالجماعة تتشاور الآن مع عدد من القوى السياسية، التي لم يحددها التقرير،لبحث إمكانية الاعتصام بميدان التحرير في حالة عدم تجاوب السلطات معالمطاب «المشروعة» التي عكستها «جمعة الإرادة الشعبية».