فض اعتصام اتحاد العمال «الرسمى» بعد وعود ببحث المطالب

فض مئات العمال التابعين للاتحاد العام لنقابات عمال مصر اعتصامهم، الثلاثاء، أمام وزارة القوى العاملة، بعدما تلقوا اتصالا من عدد من قيادات الاتحاد يفيد بأن على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء، سوف يلتقى بهم فى وقت لاحق لبحث مطالبهم. فيما تسلمت قوات الجيش مقر وزارة القوى العاملة بمدينة نصر منذ الإثنين، وغادر الموظفون وفى وقت مبكر، فيما تغيب الوزير ومستشاره عن الحضور إلى مقر الوزارة أمس.
وكان مئات العمال التابعين لاتحاد العمال الرسمى قد نظموا وقفة احتجاجية، الثلاثاء، أمام مقر وزارة القوى العاملة للمطالبة بإقالة البرعى وإلغاء قانون الحريات النقابية، معلنين دخولهم اعتصاماً مفتوحاً.
وأكد عدد من المعتصمين ل«المصرى اليوم» أن البرعى يحاول فرض قانون الحريات النقابية، ودعم الاتحاد المستقل على حساب الاتحاد الرسمى، مؤكدين أن الاتحاد، أعلن قبل ذلك، رفضه للقانون الجديد وتمسكه بالقانون الحالى.
واتهموا البرعى بالمساعدة على خلق كيانات مستقلة مخالفة لاتفاقيات منظمة العمل الدولية والاتحاد ولوائحه، وذلك من خلال دعمه للقانون الجديد، وهو ما نفاه البرعى فى تصريحات صحفيه من قبل. فى سياق متصل، كان الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، وجه، مساء أمس الأول - خلال الجلسة الأولى لمؤتمر الحوار الاجتماعى حول تحديد الحد الأدنى للأجور - انتقادات للاتحاد العام للعمال والوقفة التى سينظمها بعض الأعضاء أمام مقر الوزارة للمطالبة بإقالته من منصبه، حيث أكد البرعى أنه سيبحث مع الحكومة، برئاسة الدكتور عصام شرف، حل الاتحاد فى حالة عدم قبول قانون الحريات النقابية الجديد الذى تقدم به لمجلس الوزراء فى 20 يوليو الجارى، وذلك من خلال تقديم الأحكام القضائية الصادرة بحل الاتحاد والعمل على تنفيذها.
من جانبه، أكد خالد على، مدير مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ل«المصرى اليوم»، أنه سلم البرعى الإثنين، الأحكام القضائية التى تقضى ببطلان انتخابات اللجان النقابية، وهدد بإقامة دعاوى قضائية مباشرة ضد الوزير فى حال عدم الاستجابة وتنفيذ أحكام البطلان.
فى السياق ذاته، أشار أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور مرتبطة بزيادة الإنتاجية وعدد ساعات العمل، فيما طالب محرم هلال، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، بأن يكون الحد الأدنى للأجور 850 جنيها. وقال أحمد السيد النجار، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه «لو تمت زيادة قيمة الحد الأدنى للأجور بشكل سنوى بنفس نسبة زيادة معدل التضخم، ما كنا شاهدنا أزمة أجور فى مصر».