«العرابي» يستدعي القائم بالأعمال الليبي ويطالبه بالإفراج عن المصريين قبل رمضان

طالب وزير الخارجية محمد العرابي، السلطات الليبية، بالإفراج الفوري عن المواطنين المصريين المحتجزين في السجون الليبية، مشدداً على أن مصر تعطي أولوية قصوى لأبنائها في الخارج، خاصةً المحتجزين في السجون الليبية، نظراً لجسامة ما قد يتعرضون له في ظل الأحداث الجارية هناك.
وقال العرابي، خلال لقاء عقدة الأربعاء، مع وفد اللجنة الشعبية لأهالي المواطنين المصريين المُحتَجزين في السجون الليبية، بمقر وزارة الخارجية: «إن الإفراج عن المواطنين المصريين المحتجزين في السجون الليبية يشكل مطلباً شعبياً، وإن هناك حالة من الغليان الشعبي المصري نتاج هذا الاحتجاز».
وأشار إلى أن هؤلاء المواطنين المصريين، «هم أبناء مصر ممن خدموا دولة ليبيا في شتى المجالات، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الاستمرار في احتجازهم في السجون تحت الظروف (اللاانسانية) التي يتعرضون لها، والتي قد تعرض حياتهم للخطر».
وقالت السفيرة منحة باخوم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير العرابي اتصل، خلال المقابلة مع وفد أهالي المحتجزين، بمدير المخابرات الليبية وطالبه بالإفراج الفوري عن المصريين الذين تحتجزهم السلطات الليبية في السجون، وعلى أقصى تقدير، قبل بداية شهر رمضان المعظم، كما أبدى العرابي رغبته الشخصية واستعداده للسفر إلى ليبيا لاستقبال أول دفعة من المصريين المحتجزين هناك فور الإفراج عنهم.
وأوضحت المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير العرابي أبلغ وزير خارجية ليبيا، والذي يزور موسكو حالياً، في رسالة شفهية، قام بنقلها السفير المصري لدى روسيا الاتحادية، أن مصر تولي أهمية بالغة للإفراج عن مواطنيها المحتجزين في سجون ليبيا، وطالبه بضرورة الإفراج الفوري عنهم.
وأشارت باخوم، إلى أن العرابي استدعى كذلك في وقتٍ سابق، القائم بأعمال مكتب متابعة العلاقات العربية الليبية بالقاهرة، وأبلغه ضرورة الإفراج الفوري عن المواطنين المصريين في سجون تاجوراء، وعين زارة، أبو سليم، وجديدة، كما أكد الأهمية القصوى التي توليها مصر لهذا الموضوع.
و طالب العرابي القائم بالأعمال الليبي أيضاً، بتسليم المواطنين المصريين الذين يقضون عقوبات وفق أحكام قضائية في قضايا جنائية، وذلك لتكملة فترة العقوبة في مصر، مشيراً إلى أن هناك اتفاقية قضائية بين مصر وليبيا تتيح إجراء هذه العملية.