فتح باب تظلمات الثانوية العامة.. ووقفة احتجاجية لأولياء الأمور أمام كنترول أسيوط

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب قبول التظلمات لطلاب الثانوية العامة الاثنين ولمدة شهر، وقال جمال العربى، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الطلاب يستطيعون تقديم التظلم من خلال الحصول على الاستمارة من المديرية التعليمية التابعين لها أو من خلال ملء الاستمارة إلكترونياً من خلال موقع الوزارة.
وأضاف العربى ل«المصرى اليوم» أنه فى حال الحصول على الاستمارة من خلال الموقع الالكترونى للوزارة يقوم الطالب بملء البيانات إلكترونيا، ثم يقوم بطباعتها، على أن يقوم ولى أمر الطالب بالتوقيع عليها ومن ثم تقديمها إلى المديرية مقابل دفع رسم 100 جنيه للمادة الواحدة، يتم تسديدها فى البنك الأهلى أو بنك مصر.
وأوضح رئيس الامتحانات أن التقدم بالتظلم يسمح للطالب بمراجعة ورقته للتأكد من قيام المصحح بتصحيح جميع أسئلة الامتحانات وأنه فى حال اكتشاف أسئلة أو خطوات لم يتم تقديرها يقوم المصحح بإعادة التقدير، خاصة فى المواد العلمية، مثل الفيزياء والكيمياء والرياضيات، لافتاً إلى أن الأسئلة الموضوعية يكون تقدير درجاتها للمصحح على عكس الأسئلة العملية التى توزع درجاتها على خطوات الإجابة.
وحول امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة قال العربى إن امتحانات الثانوية ستبدأ فى السادس من أغسطس وستنتهى يوم 22 من الشهر نفسه، لافتاً إلى أن عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثانى يمثلون ما يقرب من 13٪ من أعداد المتقدمين لامتحانات الدور الأول للثانوية العامة، البالغ عددهم 784 ألفاً و119 طالباً.
فى الوقت نفسه، تجمهر عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بأسيوط أمام مقر كنترول التصحيح «ب» وأمام مكتب وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، احتجاجاً على تدنى درجات أبنائهم فى نتيجة الثانوية العامة بالمحافظة، مطالبين بإعادة تصحيح الأوراق عن طريق تشكيل لجنة من الوزارة.
واتهم أولياء الأمور المسؤولين بالتربية والتعليم فى أسيوط بعدم الدقة وحدوث أخطاء فى عملية التصحيح ورصد الدرجات بالكنترولات.
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم موافى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إنه حدث خطأ فى إدراج اسم أحد الطلاب أثناء تحميل الدرجات على الإنترنت وبعد تجمهر الأهالى ومعرفة السبب تم تدارك الخطأ وتصحيح الاسم، لافتاً إلى أن النتيجة الورقية سليمة 100% وموجودة فى المدارس ولم يشوبها أى أخطاء، وأضاف أنه تمت إحالة القائمين على الكمبيوتر المسؤولين عن الأخطاء إلى التحقيق.