لماذا يخشى الإخوان تأجيل الانتخابات؟

الإجابة باختصار شديد هى أنهم لا يثقون فى أنفسهم إذ إن فرصتهم تكون أكبر إذا تمت الانتخابات فى أقرب وقت ممكن، لأنهم فى الوقت الحالى- رغم أنهم أقلية بالنسبة لباقى القوى السياسية- إلا الأكثر تنظيماً وانتشاراً وأموالاً، وبالتالى أكثر قدرة على جمع أكبر عدد من الأصوات خاصة أصوات البسطاء والأميين والفقراء- وما أكثرهم- مستعينين فى ذلك بتأثيرهم على هؤلاء مادياً ودينياً، خاصة بعد تحالفهم مع التيارات الإسلامية المتشددة الأخرى، مثل السلفيين الذين أنشأوا حزباً، هو «حزب النور»، الذى تمت الموافقة عليه فوراً! رغم ما يعلنونه صراحة من أنهم يسعون إلى إقامة دولة دينية وهو ما يحظره قانونا الأحزاب القديم والجديد! فضلاً عن تنظيم الجهاد الذى أعلن أنه فى سبيله أيضاً إلى إنشاء حزب سوف تتم الموافقة عليه حتماً! هذا بالإضافة إلى حزب الوسط القائم حالياً، وفى الطريق حزب الجماعة الإسلامية، وما يستجد!
أما باقى القوى السياسية فمن المعروف أن الأحزاب القديمة لا شعبية لها خاصة بعد الثورة، والأحزاب الجديدة مازالت تحبو، ومازال معظمها- خاصة تلك التى يسعى إلى تكوينها شباب الثورة- لم يتم إنشاؤها بعد بسبب حاجتها إلى الوقت والمال لاستكمال تنظيماتها وانتشارها فى الأقاليم إذ إن قانون الأحزاب الجديد وضع شروطاً تعجيزية يصعب على أى حزب ناشئ تحقيقها فى وقت قريب، وكأنه تم وضعه خصيصاً للإخوان!
إن واقع الحال- من انفلات أمنى وبلطجة وتطرف، وفلول الحزب الوطنى، وعدم استعداد الأحزاب الجديدة، وعدم خبرة شباب الثورة- يحتم ليس فقط تأجيل الانتخابات، ولكن أيضاً ضرورة وضع دستور جديد قبل أى انتخابات، والقول بغير ذلك معناه عودة إلى الوراء واستمرار النظام السابق، وكأن ثورة لم تقع! إن أولى مهام أى ثورة فى العالم- بما فيها ثورة يوليو 52- هو وضع دستور جديد يتفق مع مبادئ الثورة وتبنى عليه مؤسساته الجديدة، إذ كيف تنادى الثورة بالتغيير ونستمر فى نفس طريق النظام السابق بذات مؤسساته «بلحمها ودمها»؟! خاصة أن رجال الحزب الوطنى- الذى لولا حله بحكم قضائى لكان باقيا حتى الآن!- مازالوا متمتعين بكامل حقوقهم السياسية، بل تتم دعوتهم رسمياً ويحضرون بالفعل فى الحوارات والمؤتمرات التى تدعو إليها وتشارك فيها الحكومة والمجلس الأعلى فى جميع أنحاء البلاد، بل بدأوا بالفعل فى دعايتهم الانتخابية بدوائرهم السابقة وتصلنا حالياً منشوراتهم سواء باليد أو بالبريد، رغم ما ارتكبوه من فساد وتزوير ونهب وتحريض على قتل شباب الثورة، وعلى الثورة المضادة التى لاتزال على أشدها باعتراف المجلس العسكرى نفسه! هل هذه هى الثورة؟!
العجيب أن الإخوان وباقى التيارات الإسلامية المتشددة، يعترضون على تأجيل الانتخابات وعلى وضع دستور جديد بحجة أن الأغلبية فى الاستفتاء الأخير وافقت على التعديلات الدستورية ولا يصح بالتالى الالتفاف حول نتيجة الاستفتاء، والواقع أنهم هم الذين يلتفون حول مطالب الثورة وحول أبسط القواعد القانونية التى تؤكد أن التعديلات الدستورية المذكورة قد سقطت بصدور الإعلان الدستورى الذى أعقبها والذى جاء شاملا لتلك التعديلات وغيرها، مما يترتب عليه تلقائيا -ودون النص عليه- إلغاء ما سبق صدوره قبل ذلك عن ذات الموضوع وفقا للقاعدة القانونية المعروفة وهى أن «الجديد ينسخ القديم»، خاصة أن الإعلان الدستورى جاء شاملا لتنظيم كامل فى 65 مادة فى حين أن التعديلات الدستورية اقتصرت على أربع أو خمس مواد فقط، وبالتالى فإن الاستفتاء على هذه التعديلات وقع باطلا لوروده على تعديلات ملغاة.
فضلا عن أن هذا الإعلان الدستورى نفسه، الذى يقرر مصير المصريين الذين قاموا بثورة يتحدث عنها العالم، لم يعرض على الاستفتاء، وحتى لم يعرض على الشعب لمناقشته قبل إصداره، بل صدرت بعده عدة قوانين بذات الصورة، ولا يعرف أحد حتى الآن من الذى وضع هذا الإعلان وما تلاه من قوانين، هل هى ذات اللجنة التى أجرت التعديلات السابقة، والتى من المعروف ميولها؟ ومن الذى فوضها فى ذلك؟ وهل ليس من حق الشعب معرفة كل ذلك، هذا الشعب الذى يملك وحدة تحديد مصيره؟ فهل نعود بذلك إلى ما كان يحدث فى النظام السابق؟!
الخلاصة.. أن الاستفتاء الذى يتمسك الإخوان بنتيجته، فضلا عن أنه ورد من الأصل على تعديلات باطلة لورودها على دستور ملغى ليس فقط تلقائياً بحكم الثورة، ولكن أيضا بقرار صادر من المجلس العسكرى ذاته بإيقاف العمل به، فكيف يعقب ذلك إجراء تعديلات عليه دون إعادة العمل به؟! إن هذا لا يتفق مع أبسط المسائل الدستورية والقانون، فإنه وبالإضافة إلى ذلك فإن الاستفتاء قد سقط بسقوط التعديلات ذاتها بصدور الإعلان الدستورى كما تقدم إيضاحه، وبالتالى فلا يعتد بنتيجته ولا يصح التمسك بها.
والقول بأن المجلس العسكرى يريد أن ينهى مهمته بأسرع وقت ممكن، مردود عليه بأن وضع دستور جديد يستغرق وقتا أقل من الإجراءات المعقدة التى تحدث الآن، ولدينا كوكبة من الفقهاء الدستوريين الأكفاء للقيام بذلك، وقد أعلن بعضهم بالفعل أن لديه مشروعاً جاهزاً يمكن عرضه للمناقشة فى أقصر وقت ممكن، خاصة أنه يتضمن مبادئ عامة تشملها كل الدساتير الحديثة، ولن يكون عليها خلافات كثيرة.
ولن نقول إنه لو كان المجلس العسكرى قد استجاب منذ بدء الثورة للنداءات المتكررة بضرورة وضع دستور جديد لكنا قد انتهينا منه الآن، إلا أنه يمكن البدء الآن فى وضعه فى أقل من شهرين، ثم إجراء انتخابات رئاسية بعد ذلك بحوالى شهر، خاصة أن الانتخابات الرئاسية لا تستغرق وقتاً وجهداً وتنظيماً مثل الانتخابات البرلمانية، وبذلك يمكن أن يسلم المجلس الأعلى السلطة للرئيس المنتخب، وتعود القوات المسلحة إلى مهمتها الأصلية، على أن تجرى الانتخابات البرلمانية بعد ذلك وبعد أن تكون الأمور قد استقرت، ووفقا للنظام والإجراءات التى يحددها الدستور الجديد.
هذا هو مطلب جميع القوى السياسية بما فيها شباب الثورة بالطبع، عدا الإخوان وحلفائهم الذين لا يمثلون سوى قلة قليلة من الشعب، فلماذا نستجيب دائما لهم ونتجاهل مطالب الأغلبية؟
والتساؤل هو: لماذا لا ينضم الإخوان ومن معهم إلى باقى القوى السياسية فى هذه المطالب واضعين مصلحة الوطن فوق مصلحتهم؟ إن إصرارهم على عدم وضع دستور جديد وعدم تأجيل الانتخابات يعنى أنهم لا يبغون سوى تحقيق مصلحتهم الشخصية دون المصلحة العامة، ودون المسار الصحيح للثورة، بل يعنى على الأخص عدم ثقتهم فى أنفسهم لخشيتهم من استكمال استعداد القوى السياسية الأخرى لمنافستهم، إذا ما تم تأجيل الانتخابات، وليس هناك أى تفسير آخر.
ولاشك أن شباب الثورة لن يرضيهم أن تختزل ثورتهم بهذه الصورة ويقفز عليها آخرون.
* رئيس محكمة الاستئناف
عضو مجلس القضاء الأعلى سابقا