حذرت صحيفة إسرائيلية، من التداعيات الاقتصادية الخطيرة التي قد يتسبب بها فرض حظر التجول في «إسرائيل»، متوقعة حدوث انهيار مالي يشكل كارثة على إسرائيل. وأكدت صحيفة «هاآرتس»، في افتتاحيتها، اليوم الأحد، أن حكومة الاحتلال المؤقتة برئاسة بنيامين نتنياهو «تفرض قيودا جديدة على سكان إسرائيل كل يوم تقريبا»، منوهة إلى أنه في نهاية الأسبوع فقط «أُعلن عن مزيد من الخطوات المتشددة، التي تحصر الخروج من البيت لأغراض حيوية فقط». ونوهت إلى أن التجربة في دول العالم تفيد أنه «تمر بين سبعة إلى عشرة أيام، وحتى أسبوعين، من لحظة فرض إجراءات التباعد الاجتماعي إلى أن تؤثر على وتيرة تفشي فيروس كورونا، وعلى الرغم من ذلك، يعقد رئيس الوزراء مرة أخرى مداولات عاجلة لتشديد الإغلاق، ويُحتمل فرض إغلاق تام، رغم أنه لم تعرض عليه معطيات يمكنها أن تؤكد الحاجة إلى ذلك». وأشارت إلى أن التسريبات التي تتحدث عن فرض الإغلاق، والتي تنشر مرة كل بضع ساعات «تبقي الجمهور الإسرائيلي مشوشًا»، معتبرة أن فرض «قرار بشأن قيود جديدة، يأتي بعد عرض معطيات ذات مصداقية على أصحاب القرار، عن حجم الفحوصات وأعداد المرضى». وحذرت الصحيفة من أن الثمن الذي يجلبه إغلاق تام «هائل في حجمه»، وسيؤدي إلى «انخفاض بمعدل 9 في المائة في الناتج، إذا ما استمر خمسة أسابيع، وهبوط بمعدل 18 في المائة، إذا ما استمر 12 أسبوعا كاملا». وقدرت أن الضرر الاقتصادي الناجم عن مثل هذا القرار سيكون ما بين 140 و280 مليار شيكل. وأضافت الصحيفة: «سيكون مئات آلاف الإسرائيليين الجدد في دائرة البطالة والفقر، بما يشكل خطرا حقيقيا على الاستقرار الاقتصادي في إسرائيل». وأكدت أن حدوث «انهيار مالي في إسرائيل سيخلف مصيبة كبيرة، والثمن بحياة الإنسان سيكون خطيرا، بقدر لا يقل عن الثمن الذي يجبيه وباء كورونا الآن، كما أن ثمنه في جودة حياة الإسرائيليين سيكون أكبر». وشددت «هاآرتس»، على ضرورة أن «تزيد وزارة الصحة الإسرائيلية عدد الفحوصات لكشف فيروس كورونا، لضمان مصداقيتها ونشر المعطيات بشفافية كاملة، في صالح الجمهور الإسرائيلي». وتابعت: «على الشرطة والسلطات المحلية، أن تفرض تعليمات الطوارئ، وينبغي النظر في فرض إغلاقات موضعية في مناطق الانفجار مثل «بيني براك»، حيث لم يمتثل السكان هناك لتعليمات وزارة الصحة، وتكاد لا تتخذ هناك وسائل لإنفاذ التعليمات». وأفادت بأنه في حال ما واصل فيروس كورونا التفشي بوتيرة متزايدة، فسيكون ممكنا النظر بجدية في فرض إغلاق تام في فترة ما قبل انتهاء «عيد الفصح»، وسيكون النشاط الاقتصادي في إسرائيل ضيقا على أي حال. وفي مثل هذه الحالة، يجدر بأصحاب القرار بداية أن «يُعدوا خطة مفصلة للخروج من الأزمة، إذ إنه طالما لم يوجد لقاح لكورونا، فإن الإجراءات المتطرفة لا تضمن ألا يتفشى الفيروس مرة أخرى، بعد أن تعود الحياة لطبيعتها وفق ما قالته الصحيفة. ونبهت أنه يجب على واضعي السياسة أن «يقرروا بشكل يقلص عدد المصابين بكورونا من جهة، ويضمن إعادة البناء السريع للاقتصاد من جهة أخرى».
