أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن من بين القرارات التي تم اتخاذها لمواجهة كورونا هو تخفيض عدد العاملين في أجهزة الدولة والمصالح الحكومية بأسلوب يضمن التقليل من الاختلاط بين المواطنين على أن يستثنى من القرار المصالح الحكومية الخاصة بالخدمات الاستراتيجية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في الدولة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الإجراءات الاحترازية لها تبعات اقتصادية وخسائر تتحملها الدولة عن نفس راضية وتتحملها الحكومة في سبيل الحفاظ على أرواح المواطنين وبالتالي تحاول أن تكون الدولة بكامل إمكانياتها على قدر المسئولية وتتخذ هذه القرارات لحماية المواطن المصري. وناشد رئيس الوزراء المواطنين بتحمل مسئولياتهم وعدم الاستهتار أو الاستخفاف بهذا الموضوع وأن يكون كل مواطن ورب أسرة مسئول عن أسرته بأن يتخذ كافة الإجراءات الوقائية التي تقلل وتحد من الاختلاط في التجمعات وممارساتنا وسلوكياتنا السيئة التي لاحظناها مؤخرا في الأسواق والشوارع .. مشيرا إلى أنه أمامنا أسبوعين نكون خلالها على قدر من المسئولية والالتزام لكي نتمكن من الحد من المرض خاصة وأن زيادة أعداد المرضى في العالم هي بمثابة جرس إنذار لنا جميعا. وطالب المواطنين بأن يكونوا علي قدر من المسئولية وأن يدركوا أن الالتزام وعدم الاستخفاف به بحيث لا يأخذنا إلى مناحي سيئة كما هو الحال في عدد من دول العالم.. مشيرا إلى أن التكالب على السلع من السلوكيات السيئة والمرفوضة التي شاهدناها في الأونة الأخيرة. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة بكافة مؤسساتها في الحكومة ووزارة التموين وبالتعاون مع القوات المسلحة والداخلية تعمل في تعاون كبير .. موضحا أن لدينا رصيد من السلع يكفي لشهور طويلة . وشدد على أن الحكومة ستأخذ بمنتهي الشدة ومنتهي الحزم أي نوع من الممارسات التي قد يقوم بها أي أحد بهدف إخفاء أي سلع أو إخفاؤها عن المواطنين لأن كافة السلع متوفرة في مصر وليس هناك أي داعٍ للتكالب على السلع في الأسواق . وقال إنه وجه وزير السياحة بان يتم البدء في حملة للتطهير والتعقيم لكافة المنشأت السياحية لكي نكون مستعدين بمجرد انتهاء تعليق حركة الطيران لاستقبال ضيوفنا من السياح من جديد .. مشيرا خسائر الشركات الوطنية من هذه القرارات تتجاوز 2,4 مليار جنيه ولكن الدولة ستتحمل هذه القرارات في سبيل حماية المواطنين المصريين من هذا الوباء.
