مدبولي يستعرض تقريرًا بشأن تحسين مناخ الاستثمار في مصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لاستعراض تقرير الهيئة بشان جهود تحسين مناخ الاستثمار في مصر خلال الفترة من 1/1/2020 وحتى 9/3/2020.
وخلال اللقاء، أشار المستشار محمد عبدالوهاب إلى أهم الإجراءات المُتخذة مؤخرًا لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وفي مقدمتها تشكيل مجموعات برئاسة رئيس مجلس الوزراء هي المجموعة الوزارية للاستثمار والتي ناقشت خلال أول اجتماعتها في 27/1/2020 العديد من الموضوعات المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار، فضلاً عن مجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص والتي ناقشت خلال أول اجتماعاتها مع كبار رجال الأعمال والمستثمرين في 9/1/2020 أهم التحديات التي تواجههم في مصر، والتباحث حول إيجاد حلول جذرية لها خلال المرحلة المقبلة، هذا إلى جانب المجموعة الوزارية للسياحة والآثار والتي عقدت أول اجتماعاتها في 21/1/2020، كما قام رئيس الوزراء بزيارة محافظة البحر الأحمر في 29/2/2020 وعقد اجتماع مع مستثمري قطاع السياحة بالمحافظة لبحث أهم ملفات القطاع، وسبل النهوض به وآليات زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى محافظة البحر الأحمر.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن تلك الفترة شهدت استثمارات ومشروعات جديدة، وتوسعات للشركات القائمة بالمناطق الحرة، حيث تم الموافقة على 10 مشروعات برؤوس أموال 11،4 مليون دولار وتكاليف استثمارية 16 مليون دولار توفر ألفى فرصة عمل، فضلاً عن قيام 7 مشروعات بإجراء توسعات على رؤوس الأموال بقيمة 10 مليون دولار، وكذا قيام 29 مشروعا بإجراء توسعات على التكاليف الاستثمارية بقيمة 659،5 مليون دولار، كما قامت 4 مشروعات بإجراء توسعات على حجم العمالة بعدد 493 فرصة عمل.
وسلّط «عبدالوهاب» الضوء على البيانات المبدئية لصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الثاني لعام 2019/2020، موضحاً أن هيئة الاستثمار قامت بميكنة إجراءات حصر بيانات الاستثمارات الأجنبية من خلال إتاحة النماذج الكترونيا على الموقع الالكتروني للهيئة لتقديم بيانات الاستثمارات الأجنبية بشكل ربع سنوي، مُضيفاً أنه وفقاً للبيانات المبدئية الواردة من خلال وحدة الاستثمار الأجنبي المباشر بالهيئة، فقد حقق صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة للربع الثاني (أكتوبر- ديسمبر) من العام المالي 2019/2020 نمواً يُقدر ب16% بالمقارنة بالربع الثاني من العام المالي 2018/2019؛ لافتًا في الوقت نفسه إلى أن الفضل في هذا النمو يرجع إلى الزيادة المُحققة في تأسيسات الشركات والتوسعات الاستثمارية للشركات القائمة لتبلغ 2.2 مليار دولار مقارنة ب1،4 مليار دولار في الربع المقارن من العام المالي 2018/2019 وذلك بمعدل نمو بلغ 57%.
وتضمن تقرير إنجازات جهود هيئة الاستثمار لتحسين مناخ الأعمال خلال الشهريين الماضيين، الإشارة إلى الزيارات الميدانية التي تمت لمحافظات المنيا في 8/2/2020، والقليوبية في18/2/2020، والدقهلية في 27/2/2020، وبني سويف في 5/3/2020، حيث تم خلال تلك الزيارات الإلتقاء بعدد من المستثمرين بمختلف القطاعات والقيادات التنفيذية للمحافظات ورؤساء جمعيات المستثمرين وممثلي بعض البنوك، وذلك بهدف مناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين ووضع حلول جذرية لها وتخطي العقبات القائمة أو التي قد تطرأ في ملف الاستثمار.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنه يتم التنسيق مع الوزراء المختصين والمسؤولين الحكوميين لتحسين مناخ الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين، وذلك من خلال الإجتماعات التي تم عقدها مع مستثمري القطاع الصناعي، والزراعي، فضلاً عن التنسيق القائم بين الهيئة وكل من وزارات الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني.
وسلّط «عبدالوهاب» الضوء على أهم الأنشطة والفعاليات الترويجية التي تم تنظيمها خلال تلك الفترة ومن بينها منتدى الاستثمار المصري السويسري، ومنتدى المنظمة العالمية للمناطق الحرة، وكذا مشاركة الهيئة في القمة البريطانية الأفريقية في لندن خلال شهر يناير 2020، فضلاً عن تنظيم جولة ترويجية خارجية بمشاركة القطاع الخاص في دولتي فرنسا وألمانيا، إلى جانب قيام الهيئة بتنظيم زيارات دورية للمشروعات القومية الكبرى، حيث أسفرت تلك الزيارات عن الاتفاق مع مجموعة الشايع الكويتية على إقامة عدد من المحلات التجارية داخل العاصمة الإدارية و10 فروع للعلامة التجارية التابعة للمجموعة في المطارات المصرية بتكلفة استثمارية تبلغ 10 ملايين جنيه للفرع الواحد.
وفيما يخص اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، أوضح المستشار محمد عبدالوهاب أن اللجنة تنعقد مرتين شهريًا وتنظر في المتوسط بعدد مائة منازعة شهريًا، مُنوهًا إلى أنه صدر كتاب دوري من مجلس الوزراء تضمن التأكيد على أن يكون تنفيذ القرارات خلال 15 يومًا من تاريخ إخطار الجهة الإدارية؛ لافتًا في الوقت نفسه إلى أن عدد الموضوعات المعروضة على اللجنة خلال الفترة من 1/1/2020 وحتى 3/3/2020 بلغ 207 موضوعات على مدار أربع جلسات (57، و58، و59، و60)، وأنه قد تم الفصل في 181 موضوعًا، وتأجيل نظر 26 موضوعًا لاستيفاء المستندات من الجهات الإدارية، مستعرضًا في هذا الصدد أهم المنازعات التي تم التوصل إلى حلول بشأنها من خلال اللجنة.
وتضمن التقرير التنويه إلى مبادرة الاجتماعات الأسبوعية التي عقدها الرئيس التنفيذي للهيئة مع المستثمرين بمقر الهيئة بشكل دوري، حيث تم عقد 9 إجتماعات أسبوعية بحضور 79 شركة من مختلف محافظات الجمهورية تعمل في قطاعات متنوعة أهمها الصناعة والزراعة والإنتاح الحيواني والسياحة والقطاع الخدمي.
وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماعات تضمنت مناقشة خطط الاستثمار المستقبلية لتلك الشركات والتحديات التي تواجهها ومقترحات التطوير، وتم من خلال تلك الإجتماعات التوصل إلى حل عدد من تحديات بعض الشركات.
وأوضح «عبدالوهاب» في التقرير المُقدم أنه تم الاجتماع مع 18 شركة متعثرة من الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة في 22/2/2020 وتم مخاطبة الجهات المعنية بالتحديات التي تواجه تلك الشركات، ويتم المتابعة الدورية لحلول نهائية لها، وهو ما ساهم بالفعل في التوصل إلى حلول مع بعض الشركات.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة في تقريره إلى أنه تم وضع خطة عمل لمتابعة وتقييم أداء الشركات والمنشآت المؤسسة بالهيئة، وتستند تلك الخطة على محورين الأول هو المسح الميداني والمكتبي، والثاني هو تحديث قاعدة بيانات الشركات.
وفي تقريره لفت «عبدالوهاب» أيضًا إلى أنه تم وضع ضوابط لنموذج عقد بين الدولة والمستثمرين على النحو الذي يُجنب الدولة المشكلات التي تتعلق بمدى جدية المستثمرين في تنفيذ البرنامج الزمني لمشروعاتهم الاستثمارية، ومن ثم تلافي الدخول في منازعات قانونية حول أحقية الدولة في فسخ التعاقد من عدمه، وعلى الأخص في حالة وجود التعاقد مع مستثمرين أجانب أو دخولهم ضمن الكيان القانوني للمشروع.
وتضمن التقرير الإشارة إلى أنه تم الموافقة على قيد شركة (سي ام ال) في سجل مكاتب الاعتماد لدي الهيئة كأول شركة مساهمة مصرية لممارسة نشاط الاعتماد، وذلك في مجالات تقديم خدمات الاعتماد لمشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، والإتصالات تكنولوجيا المعلومات.
كما تضمن التقرير الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنويه إلى أن الهيئة قامت بوضع برنامج لتدريب وتوعية العاملين بإدارات الاستثمار التابعة للمحافظات بمختلف أنحاء الجمهورية، بهدف توحيد المفاهيم وتنمية مهارات العاملين القائمين على تنفيذ إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية وذلك خلال شهر مارس 2020.
ولفت التقرير إلى أعمال تطوير المناطق الحرة، وفي مقدمتها ما تم من إحلال وتطوير بالبنية الأساسية للمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر والتي لم تشهد أي أعمال تطوير منذ إنشائها، فضلاً عن الأعمال الجارية بالمنطقة الحرة العامة ببورسعيد لإحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي ومحطة الرفع والتي وصلت نسب التنفيذ الخاصة بها إلى 95%، وكذا تفعيل منظومة شاملة لمكافحة الحريق والتي وصلت نسبتها إلى 98%، إلى جانب إعادة تأهيل الطرق الداخلية بالمنطقة، وتم الإنتهاء من إنشاء نظام كاميرات المراقبة بها. وفيما يخص المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، تم الإشارة إلى أعمال الإحلال والتجديد الجارية للأسوار، وتفعيل منظومة شاملة لمكافحة الحريق، ووضع كاميرات المراقبة.
وتضمن التقرير الإشارة إلى مراكز خدمات المستثمرين الجارى إفتتاحها في المحافظات، وفي مقدمتها مركز محافظة قنا الذي تم الإنتهاء من تنفيذه ودخل مرحلة التشغيل التجريبي، والذي يخدم نحو 2598 شركة ومشروعا قائما داخل نطاق محافظات قنا والأقصر وأسوان، مرورًا بمركز محافظة جنوب سيناء الذي تم الإنتهاء من تنفيذه ويخدم نحو 845 شركة ومشروعا قائما داخل نطاق محافظة جنوب سيناء. وأخيراً مركز محافظة الوادي الجديد الذي تم الإنتهاء من تنفيذ 98% منه والذي يخدم نحو الف شركة ومشروع قائم في محافظة الوادي الجديد.
وفي ختام التقرير، تم الإشارة إلى الإجراءات المتخذة لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وكذا تحديث خريطة مصر الاستثمارية، حيث قامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمخاطبة 50 جهة ولاية (27 محافظة، ووزارة، وهيئة حكومية) للإفادة بالفرص الاستثمارية المتاحة وتحديد مسؤول اتصال عن كل جهة ولاية، وتشكيل مجموعة عمل تتولي مراجعة وتحديث وعرض تلك الفرص الاستثمارية على الخريطة والترويج لها.
كما تم مخاطبة وزارة التجارة والصناعة للإفادة بالفرص الاستثمارية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع المحافظات حتي يتسني للهيئة تحديث خريطة مصر الاستثمارية، فضلاً عن مخاطبة الوزارات والجهات المعنية بشأن الإجراءات المطلوبة لتحسين ترتيب مصر في مؤشر بدء النشاط (تأسيس الشركات) بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام المقبل، إلى جانب مخاطبة أكبر 100 شركة محلية وأجنبية تعمل في السوق المصري من أجل الوقوف على التحديات التي تواجهها بهدف تذليل كافة تلك التحديات بالتنسيق مع الجهات المعنية.