هناك من يزالون يعيشون فى الماضى لم يعبروا خط الزمن و يدافعون عن النظام السابق بكل قوة و يريدون ان يعودوا الى الساحة السياسية ليرسموا خريطة المستقبل بنفس طريقة النظام السابق ذلك الوهم الذى يعيشون فيه ليس لديهم أفكار تدعم المستقبل بل لديهم أفكار تعود بنا الى الماضى فأن خطة الدفاع عن الديمقراطية يجب أن تتضمن إقصاء هؤلاء من الحياة السياسية و إلى الابد لانهم أخذوا فرصتهم كاملة على مدار الثلاثين عاما الماضية و كانت الصورة التى ظهر عليها النظام السابق كما رأينا و أعادة بناء مؤسسات الدولة بدونهم لانهم كالوباء عند و جودهم فى مكان وسيطرتهم عليه فأنهم لديهم القدرة على نشر الفساد فى تلك المؤسسات بصورة لا يمكن تحملها فتطهير مؤسسات الدولة منهم هدف أصيل للمستقبل لا يمكن الاستغناء عنه لتنبى تلك المؤسسات على خطة جديدة للمستقبل يكون للشرفاء من أبناء الوطن سلطة الهيمنة عليها لان بقاء من لا يعترفون بالثورة فى أماكنهم و مناصبهم سوف يعرقلون اى خطة عمل تقدم منظورا جديدا للقضاء على الفساد او حتى تعمل على صناعة النصر النهائى لتلك الثورة من خلال بناء دولة ديمقراطية حديثة و إقامة سياج قوى و آمن لعدم ظهور نظام ديكتاتورى آخر هؤلاء مقاومون للتغيير و للحرية وللعدالة الاجتماعية الاهداف التى قامت من أجلها الثورة فالبيروقراطية عدو لدود للتغيير فمن يعمل فى ظل نظام بيروقراطى فهو مقاوم للتغيير آسير لهذا النظام لا يستطيع ان يفكر خارج أطار الصندوق الذى يعيش فيه فهو لم يحصل على حريته بعد لديه أفكار تقليدية جامدة عفا عليها الزمن مهما كانت خبرته فهو معرقل لمستقبل البلاد التى تحتاج الى روح جديدة و رؤية استراتيجية ثورية تقدم حلول أبتكارية غير تقليدية و هم مستفيدون من بقاء الحال على ما هو عليه لانهم يملكون خيوط تلك اللعبة البيروقراطية ويعلمون تفاصيلها و دهاليزها و يستفيدون من عدم وعى المواطنين بخبايا هذا النظام الكئيب و يحققون منافعهم الخاصة من خلال معرفتهم بما يحدث من وراء الكواليس فى نظام حكم البلاد و ذلك سيدافعون عن مصالحهم الخاصة و نظامهم البيروقراطى بكل الادوات التى يمتلكونها و للآسف هم يتكلمون من مركز قوى لانهم موجودون فى كل مؤسسات الدولة فالتخلص منهم يحتاج الى حكمة وفى نفس الوقت الى شجاعة و جرأة و حسن تدبير او على الاقل التقليل من حدة مخاطرهم على بناء النظام الجديد إن فكرة الحرية لا تحظى بالقبول لدى الكثيرين ممن عاشوا على قبول الاستبداد و ظلوا فى فلك الفكر القهرى و القمعى لانهم مستفيدون من ذلك و لا يحترمون الكرامة الانسانية و يستخدمون كافة اساليب التعذيب البدنى و النفسى ليحصلون على أعتراف متهم يمكن ألا يكون مرتكبا لاى جريمة و لكن لمجرد اشتباههم فيه فأنهم ينتهكون حقوقه و يعتدون عليه و أيضا البلطجية الذين يستفيدون من تزوير الانتخابات و يرهبون المواطنين حتى هذه اللحظة لانهم لا يريدون أن يفقدوا مراكزهم النسبية التى حصلوا عليها فى ظل النظام السابق و يريدون ان يفرضوا أرادتهم وقوتهم على الشعب ويسلبوا منه حريته التى نالها بعد سنين طويلة من الشقاء والقهر مع وجود نوع من البلطجية حققوا فى ظل النظام السابق ثراء فاحش من جراء العمليات الآثمة و المجرمة فى كل الاعراف و التقاليد فأصبحوا كيانات موازية تهدد الامن العام والسلام الاجتماعى فهؤلاء يتم الاستعانة بهم من قبل مراكز القوى فى النظام السابق لاحداث حالة من الانفلات الامنى فالسيطرة على مراكز القوى التى تحركهم و أيضا حماية الدولة من الضباط الغير شرفاء و تجفيف المنابع التى تصب فى مصلحة بقاء ظاهرة البلطجة داخل المجتمع أصبحت ضرورة حتمية لا يمكن التنازل عنها فى تلك المرحلة الفاصلة من تاريخ مصر العريق ففكرة العدالة الاجتماعية ستجد أيضا من يقاموها من بعض رجال الاعمال الذين يمتصون دماء الشعب المصرى الفقير و يبغضون فكرة فرض الضرائب التصاعدية عليهم لانها سوف تنتقص من ثرواتهم و السعى المجنون وراء الثروة حتى من خلال المضاربة فى الاراضى دون فائدة استثمار حقيقية تعمل على حل مشاكل المجتمع المزمنة من بطالة و فقر و المضاربات فى البورصة و التلاعب بأوراق مالية وهمية لا تقدم استثمارات حقيقية و أضافىة تعود على المجتمع و إن حاولوا أقامة مشروعات استثمارية فأنهم لا يرعوا فيها البعد البيئى و الحفاظ على البيئة من التلوث بما ينعكس على صحة المواطنين بالسلب و غياب العدالة الاجتماعية التى تدافع عن حقوق العاملين لان الكثير من العاملين فى القطاع الخاص ليس لديهم اى حد أدنى من الضمانات التى تحمى حقوقهم و ذلك سيعمل بعض رجال بعض رجال الاعمال على مقاومة فكرة العدالة الاجتماعية للحفاظ على المنافع التى كان يحصل عليها فى ظل النظام السابق ولذلك فأن خطة الدفاع عن الديمقراطية يجب أن تسعى الى مكافحة الفساد و تقليل حدة مخاطر البيروقراطية و حماية المجتمع من الضباط غير الشرفاء و من ظاهرة البلطجة و التخلص من أفكار السوق الطفيلى التى تسير فى عكس اتجاه الاهداف و المطالب التى قامت من أجلها الثورة