البنك المركزى ينفى تهريب أموال للخارج أو أن يكون جمال مبارك عضواً في مجلس إدارته

نفى هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزي، ما تردد عن قيام البنوك بالمساعدة في تهريب جزء من الاحتياطى النقدى للخارج، كما نفى نائب المحافظ خلال مؤتمرصحفي، الأربعاء، قيام جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك بتعيين رؤساء البنوك، مؤكدا أن البنك المركزي هوالذي يقوم بهذا الإجراء، ولم يسمح بتدخل أي فرد فيه.
وأشار رامز إلى أن جمال مبارك لم يكن في يوم من الأيام عضوا في مجلس إدارة البنك المركزي، ولم يكن عضوا في مجلس إدارة المصرف العربي الدولى، لكنه أشار إلى أن نجل الرئيس السابق كان عضوا بالبنك العربى الإفريقى الدولى منذ عام 1996.
وقال نائب محافظ البنك المركزي إن القانون 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، يمنح الحق للبنك المركزي فقط بتعيين رؤساء البنوك، مضيفا «أنه منذ عام 2003 حتى الآن لم يتدخل أحد أو مجرد محاولة التدخل في تعيين رؤساء البنوك أو الموافقة على تعيينه، وهناك استقلالية تامة فى السياسة النقدية وإدارتها.
وكشف هشام رامزعن عدة مؤشرات اقتصادية مهمة خلال فترة الأزمة، وقال إن «إجمالى الودائع بالجهاز المصرفى زاد بقيمة 4.7 مليارجنيه، خلال الفترة منذ 27 ينايرالماضى، حتى 19 مايو الحالى، لترتفع من نحو 942.2 مليار جنيه، الى نحو 946.9 مليارجنيه، وارتفع نصيب العملات الأجنبية من هذه الودائع بما يعادل من 216.2 مليار جنيه، إلى 238.8 من إجمالى هذه الودائع، وهو ما يؤكد عدم خروج الودائع خلال هذه الفترة».
كما ارتفع إجمال القروض بالجهاز المصرفى خلال الفترة نفسها من 456.3 مليارجنيه إلى 460.7 مليارجنيه، بزيادة 4.4 مليارجنيه.
وكشف رامزعن أن صافى الإيداعات والمسحوبات النقدية منذ 6 فبراير«إستئناف العمل بالجهاز المصرفى خلال الثورة» ليصل إجماليها إلى نحو 300.2 مليارجنيه، وبلغت المسحوبات نحو 289.8 مليار جنيه، مؤكدا أن الإيداعات كانت أعلى من المسحوبات بنحو 10 .5 مليارجنيه.
واعترف بخروج مستثمرين أجانب من السوق المحلية بأرقام كبيرة من سوق سندات وأذون الخزانة، والبورصة دون أن يذكر حجمها، فضلا عن تراجع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وقال إن مستوى متوسط التداول فى سوق الصرف خلال الأيام العادية يبلغ نحو 300 مليون دولار يوميا، تراجع فى ذروة الأزمة إلى نحو 150 مليون دولار، وهو ما دعا البنك المركزى إلى التدخل، وبيع الدولار إلى البنوك، مؤكدا أن حجم الحركة للجنيه مقابل الدولار منذ الثورة حتى الآن بلغ نحو 1 % وليس 25 % كما تردد .
وأكد رامز أن الاحتياطى يجرى إدارته واستثماره فى أدوات دين حكومية آمنة، مشيرا إلى أن احتياطى الذهب داخل مصر لم يتم المساس به، أو تهريبه للخارج كما ذكر من قبل، وقال إن ما تم ضخه فى سعر الصرف خلال الثورة كان لمرة واحدة بنحو 300 مليون دولار وتم إرجاعها مرة أخرى، وقال إن نسبة العملات الأجنبية من إجمالى الودائع بلغت 18 % حاليا، مقابل 16 % قبل الثورة.
وأضاف أن البنك المركزى قام بطبع نحو 22 مليار جنيه بنكنوت جديدة، تم إنزال نحو 16 مليارا منها فقط بالسوق لتلبية احتياجات البنوك خلال الثورة.