«معتصمو البرلمان» يعودون بوقفة احتجاجية ل«مجموعة ال45» أمام مقر «الوطني»

دشنت «مجموعة ال45» أولى وقفات المعتصمين الذين تم إجلائهم بالقوة من الرصيف المجاور للبرلمان، بوقفة احتجاجية أمام مقر الحزب الوطني بكورنيش النيل، مطالبين بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الحاصلين عليها، التى تقضي بتعيينهم في وظيفة مندوب مساعد في هيئة قضايا الدولة.
وزرع المحتجون لافته كبيرة كتب عليها مناشدة للرئيس حسنى مبارك - بصفته رئيس الجمهورية، ورئيسا للحزب الوطني والمجلس الأعلى للقضاء - للتدخل وإعطاء أوامره بحل مشكلتهم، مشيرين إلى تنظيم وقفات أخرى في عدة أماكن لحين النظر في قضيتهم.
وأصدروا بياناً أكدوا خلاله على رفضهم لكافة التصريحات التي تأتي من المسؤولين بهيئة قضايا الدولة، التي تنفي أحقيتهم في التعيين، لافتين إلى أن حصولهم على العشرات من الأحكام القضائية، التي أكدت أحقيتهم في التعيين، وأشاروا إلى أن الهيئة نفذت العام الماضي 5 من الأحكام القضائية التي حصلوا عليها مما يثبت أحقيتهم في التعيين.
في سياق متصل، واصل عمال «أمونسيتو» سعيهم للوصول إلى حل لمشكلتهم، مؤكدين عقد عدد من الاجتماعات مع المسؤولين خلال الفترة الماضية، وأشاروا إلى أنهم سيبدءون في تنظيم وقفات احتجاجية ابتداء من غداً الأحد للمطالبة بتنفيذ الاتفاقية التي وقعت معهم وتتضمن حصولهم على تعويضات عن فترات عملهم بالمصنع.
بينما أوضح عمال مصنع التليفونات أنهم في انتظار تنفيذ اتفاقية التي توصلوا إليها لحل مشكلتهم، متهمين بعض أعضاء اللجنة النقابية بالعمل على إفساد تلك الاتفاقية لضمان استمرار مشكلتهم لأطول وقت ممكن، فيما أكد عمال شركة «النوبارية» للميكنة الزراعية عودتهم للاعتصام مجددا، مشيرين إلى أنهم في انتظار قرار نتيجة التحقيقات التي يجريها النائب العام حاليا.