قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن النظام الجديد يحظى بإرادة سياسية قوية تؤمن بحلم كل المصريين بتوفير رعاية صحية شاملة ومستدامة وتسعى جاهدة لتحقيقه، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يحرص على المتابعة الدائمة لتطورات هذا النظام، خطوة بخطوة؛ لضمان تطبيقه على الوجه الأمثل. وأضاف «معيط»، خلال مؤتمر صحفى بالمقر الرئيسى المؤقت للهيئة فى القاهرة، الذى افتتحه أمس، لحين الانتقال للمقر الرئيسى الدائم بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن وزارات «الصحة، الإنتاج الحربى، الاتصالات» وكل أعضاء الحكومة يبذلون جهودًا كبيرة لإنجاز هذا المشروع القومى على النحو الذى يحقق الهدف المنشود بمد المظلة التأمينية لكل أفراد الأسرة، بما يحميها من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرض، ويُسهم فى الحد من معدلات الفقر، منوهًا بأن التأمين الصحى الشامل يُعد الركيزة الأساسية لإصلاح القطاع الصحى؛ بما يسهم فى بناء الإنسان وتحقيق التنمية البشرية، إذ يخضع للتطوير المستمر فى سبيل التغلّب على كل التحديات التى تواجهه، خاصة أنه يتعامل مع ملايين المواطنين ويستهدف رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم. وأشار «معيط» إلى أنه ستتم الاستفادة من تجربة بورسعيد فى المحافظات الأخرى، والبناء على ما يتم إنجازه بما يضمن نجاح هذا المشروع الطموح، خاصة أنه يحتاج إلى تكاتف الجميع لتحقيق حلم المصريين، والتحلّى بروح المثابرة والتحدى، بما يتلاءم مع الإرادة السياسية القوية الداعمة لتنفيذه، وشدد على أن نظام التأمين الصحى الشامل لا يضع سقفًا للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية للمرضى المنتفعين به، لأن فلسفته تعتمد على توفير الرعاية الصحية الشاملة، وتحمل أى أعباء مالية عن كاهل رب الأسرة، مضيفًا: «كما يرتكز على الفصل بين مقدم الخدمة، وجهة التمويل، وجهة الرقابة والاعتماد والجودة، من خلال إنشاء 3 هيئات رئيسية تتولى إدارة المنظومة الجديدة مع تبنى آليات عديدة لقياس مستوى أداء الخدمة الطبية، ورضاء المواطن عنها وضمان جودتها، ويسمح كذلك بمشاركة كل مقدمى الخدمات الطبية من القطاع الخاص وغيره، سواء المستشفيات أو معامل التحاليل أو مراكز الأشعة أو الصيدليات، شريطة استيفاء المتطلبات المقررة والحصول على ترخيص هيئة الرقابة والاعتماد والجودة، وللمواطن حق اختيار مكان تلقى الخدمة من بين الجهات المشتركة بالمنظومة». وأوضح «معيط» أن هيئة الرقابة والاعتماد تُعد ضمانة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، إذ تتولى اعتماد الجهات التى تستوفى متطلبات الجودة، والتفتيش الدورى عليها وتختص باستبعاد كل من يثبت إخلاله بمستوى الخدمة الطبية، غير أنه تم تحديد حزمة الخدمات الطبية المقدمة فى ظل النظام الجديد، واعتماد قوائم تسعيرها بالتعاون مع كل الأطراف المعنية المشاركة، بما فيها القطاع الخاص من خلال اللجنة الطبية الدائمة لتسعير الخدمات الطبية، ونوه بأن الدولة حريصة على استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحى الشامل، بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أى متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية، خاصة أنه سيتم وفقًا للقانون إجراء دراسات اكتوارية دورية كل 4 سنوات بحد أقصى، مع مراعاة توفير بيئة عمل جاذبة، لافتًا إلى توفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتقال بتطبيق النظام الجديد فى المحافظتين (الثانية والثالثة) بعد بورسعيد، إذ يجرى تجهيز (الإسماعيلية) من خلال وزارة الصحة من حيث المستشفيات والمراكز الطبية والأطباء والتمريض ومراكز الأشعة والتحاليل، مشددًا على أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ثلث التكلفة المقررة لتمويل النظام، ويتم تدبير الثلث الثانى من الاشتراكات، والأخير من مصادر متنوعة على النحو الذى حدده القانون.
