الزند: طرح تعديلات تتجاوز 50 مادة في قانون السلطة القضائية للمناقشة خلال أسابيع

أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، أن نقل تبعية التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى «فكرة توافقية» لا اختلاف عليها، مشدداً على أنها من المحاور الرئيسية التي يطالب النادي بتعديلها في قانون السلطة القضائية.
وأعلن الزند، أن مجلس القضاء الأعلى انتهى من وضع الإطار الخارجي للقانون، موضحاً أن الانتهاء منه «قريب جداً»، في ظل ما سماه «تطابق في وجهات النظر حول المواد المراد تعديلها بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء ونادي القضاة».
وقال الزند، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، إن المواد التي سيشملها التعديل تتجاوز 50 مادة، لافتاً إلى أن عرض التصور الخاص بالتعديل على نادي القضاة، وأندية القضاة في الأقاليم، وجمعياتهم العمومية، سيكون خلال أسابيع قليلة، لمناقشتها وإبداء الآراء حولها.
وشدد رئيس نادي القضاة، على أن فكرة وجود أعضاء منتخبين في مجلس القضاء الأعلى، والتي طرحها المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي القضاة السابق، تلقى قبولاً لدى الكثير من القضاة، خاصة أن «العضو المنتخب سيكون ولاءه أكثر»، فيما يرفضها آخرون، انطلاقاً من أن الانتخابات في مصر تربطها «العلاقات والتربيطات»، رافضين أن يكون مجلسهم جاء نتاج «مجاملات»، على حد قوله.
كما وصف رئيس نادي قضاة مصر، ما حدث أثناء محاكمات المتهمين بقتل المتظاهرين، الأحد، بأنها «أمور متوقعة»، مؤكداً عقد اجتماع خلال يومين لمناقشة ما حدث، وحث الجهات المختصة على «مزيد من التأمين».
وقال الزند، إن مجلس الوزراء ناقش مشروع توفير بوابات إلكترونية للمحاكم، ووافق عليه، مرجحاً أن يكون السبب في تأخر تنفيذ العمل بها، عدم وجود إمكانيات، بسبب ما سماه «ترنح الدولة مالياً».
ولفت الزند، إلى أن هناك اتصالا دائما، وتفاهما مستمرا، مع الجهات المعنية، لسرعة تزويد المحاكم بالبوابات الإلكترونية، معتبراً في الوقت نفسه أن ما يحدث داخل قاعات المحاكم الآن يعود إلى «تقصير من القيادات الإدارية في المحاكم قبل ذلك، وعدم بذلهم الجهد الكافي لمنع تحول القاعات إلى ما يشبه الاستراحات والحدائق العامة»، على حد قوله. وتمنى الزند، أن ينتهي «هذا العهد»، ويقتصر دخول قاعات المحاكم على من له مصلحة فيها.