«أراضى الدولة»: تسليم 10 آلاف عقد تقنين للمواطنين.. و60 ألفًا قريباً

أعلنت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، مواصلة جهودها لتقنين الأراضى للجادين وبما يحافظ على حقوق الدولة وأراضيها وممتلكاتها وينهى ظاهرة التعدى على أراضى الدولة تماما، مشددة على أن الهدف الأول من التقنين ليس تحصيل الأموال، وإنما تأكيد هيبة الدولة ومصداقيتها وفرض سيادة القانون وتحقيق الانضباط.
وقال المهندس شريف إسماعيل رئيس اللجنة إن اللجنة أصدرت أكثر من 10 آلاف عقد تقنين وتم تسليمها للمواطنين، ما يؤكد جدية الدولة فى هذا الملف وحرصها على مصالح المواطنين، مشيرا إلى أن اللجنة، تقدم كافة التيسيرات التى تسهم فى دفع عملية التقنين لصالح المواطنين، مؤكدا أن نحو 60 ألف حالة أصبحت صالحة للتقنين وتتوافر لها الشروط القانونية وسيتم خلال الفترة المقبلة، اتخاذ الإجراءات النهائية لتقنينها وتسليم العقود لمن يلتزمون بسداد المستحقات المالية المقدرة عليهم.
وأكد اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية، أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات وجهات الولاية لوضع مخطط شامل للحفاظ على أراضى الدولة من عودة التعديات عليها،
وأشار تقرير الأمانة الفنية وغرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية، إلى مواصلة قوات إنفاذ القانون لأعمال الموجة الخامسة عشرة لإزالة التعديات حيث تمكنت من إزالة نحو 14 ألفا و350 حالة تعدٍ، منها 10666 حالة على أراضى بناء، بلغ إجمالى المساحات المستردة منها نحو 3 ملايين و853 ألف متر مربع، وكذلك إزالة 3683 حالة تعد على أراض زراعية تم من خلالها استرداد 61 ألفا و353 فدانا
وأشار التقرير إلى أن قوات إنفاذ القانون مستمرة فى عملها تنفيذا لقرارات اللجنة العليا، وهناك تنسيق كامل بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات لتنفيذ القانون بكل حسم ومواجهة ظاهرة التعدى على أراضى الدولة، وكذلك إزالة أى حالات لم تقدم لها طلبات تقنين أو لم تستوف الشروط اللازمة لتقنينها.
فى سياق مواز، قرر مجلس إدارة المنطقة الصناعية برئاسة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، سحب الأراضى المخصصة لأصحاب 5 مشروعات وتوقيع غرامات تأخير عليهم لعدم جديتهم فى التنفيذ طبقاً للبرنامج الزمنى على الرغم من منحهم أكثر من مهلة طبقاً للقوانين المنظمة لذلك، بجانب فسخ التعاقد مع 10 محلات تجارية بالسويقة لتقاعس أصحابها عن سداد الإيجارات وانتهاء مدة التعاقد على أن يتم طرحها على المصانع بالمنطقة لتوفير الخدمات للعمالة التابعة لها، فيما تم إعطاء مهلة لمشروعات جديدة وتوسعات لمشروعات قائمة ل18 مشروعا والتى لم يمر عليها 3 سنوات منذ استلام الأراضى المخصصة لها مع ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى للإنشاءات والتشغيل الفعلى حيث سيتم سحب الأراضى منها فى حالة التقاعس أو محاولة تسقيعها.
وأعلن عطية أن مشكلة تراكم الإيجارات وفوائدها على أصحاب 530 ورشة ستجد طريقها إلى الحل من خلال التنسيق مع تنمية الصعيد للعمل على توفيق أوضاع أصحاب الورش، وتخفيف الأعباء عليهم.