تأجيل إعادة محاكمة بطرس غالى فى «الإضرار بالمال العام» ل5 إبريل

أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها. لجلسة 5 إبريل المقبل لإعلان مدير مصلحة الجمارك السابق لسماع شهادته وللمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز التونى وعضوية المستشارين على أحمد صقر وأيمن عبد الرازق. وأمانة سر ممدوح غريب.
كانت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار جيلانى حسن قررت إحالة القضية إلى الدائرة الأصيلة المختصة. وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهم أنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارا وزاريا رقم 165 لسنة 2005 والذى تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف فى هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصى و96 سيارة لجهات أخرى. وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، مما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.