شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إطلاق برنامج «العمل الأفضل» مع منظمة العمل الدولية، بمقر هيئة الاستثمار، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ورئيس اتحاد الصناعات، ونائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية، ومدير العمل النقابى بالمنظمة، ورئيس برنامج العمل الأفضل، وعدد من السفراء، وممثلى عدد من الجهات المعنية. وتقدم «مدبولي» بالتهنئة لمنظمة العمل الدولية، وكل من ساهم فى إعداد مشروع «تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر»، معتبرًا أنه يمثل نموذجًا للتعاون المثمر والبناء بين الحكومة والمنظمة، ويساعد على جذب مزيد من فرص الاستثمارات وإحداث طفرة نوعية فى الصادرات. وأشار إلى الدور المهم للمنظمة على مدار 100 عام، حيث كانت من أوائل المنظمات التى تعاملت مع العديد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التى واجهت العالم، فضلاً عن رصد ومتابعة المتغيرات العالمية ودعم العدالة الاجتماعية، كما نُثَمن الدور الذى تقوم به فى هذا الإطار استنادا لتفردها بمبدأ الشراكة الثلاثية. وأوضح أن حجم التحولات التى واجهت الاقتصاد المصرى فى الفترات السابقة استوجبت تبنى الحكومة برنامج إصلاح اقتصاديا قويا يتمتع بأهداف واضحة تتمثل فى زيادة معدلات النمو وخفض معدلات البطالة وتخفيض عجز الموازنة، مُعتمدةً فى ذلك على تحديث البنية التحتية وإقامة المناطق الصناعية والمدن الجديدة وتهيئة بيئة تشريعية سليمة. ولفت إلى الشهادة الإيجابية للعديد من المؤسسات المالية الاقتصادية العالمية، حول النجاحات فيما يتعلق بالإجراءات الإصلاحية التى تم اتخاذها، وأنها لم تكن وليدة الصدفة، وإنما نتيجة التخطيط الجيد والعمل الدؤوب، منوها بأن مصر تصدرت قائمة الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمار الأجنبى المباشر، حيث بلغ 7.7 مليار دولار فى عام 2018 مقارنة ب2.2 مليار دولار فى 2011. واحتلت مصر المرتبة الأولى فى معدلات نمو اقتصادات الشرق الأوسط وإفريقيا، بمعدل بلغ 5.6%، فيما انخفض معدل البطالة لنحو 8% مقارنة ب13% فى عام 2011، كما تستهدف الحكومة خفض الدين العام ليصل ل80% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام الجارى، مقارنة ب 107.8% فى السنة المالية 2016- 2017. وأوضح أن الحكومة تولى قطاع الصناعة اهتماما كبيراً لِما له من دور أساسى وفعال فى تنمية الصادرات وإتاحة فرص الاستثمار. وفى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى ولتحقيق مناخ جيد للاستثمار، أشار إلى إصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وقانون رأس المال، وقانون تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، وقانون توحيد ولاية الأراضى الصناعية، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية. وتابع أن نجاح المرحلة التجريبية لبرنامج «العمل الأفضل» ساهم على نحو كبير فى إعادة تطبيقه تدريجياً بالشكل الكامل فى مصر. وقالت الدكتورة رانيا المشاط إن الدولة حريصة على توطيد العلاقات وتعزيز التعاون مع شركائها فى التنمية من المنظمات الدولية ومؤسسات التمويل، لتبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية التى تخدم أجندة التنمية الوطنية، لافتة إلى أن مصر تتمتع بعلاقات قوية ومتميزة مع وكالات الأممالمتحدة المختلفة، بما فى ذلك منظمة العمل الدولية، وتحرص دائما على تعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة فى شتى المجالات. وأعربت نائب مدير عام منظمة العمل الدولية، ديبرا جرينفيلد، عن سعادتها بالمشاركة فى إطلاق البرنامج والذى تم العمل عليه فى إطار الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المصرية، لافتة إلى أنه سيتم البدء، غدًا، فى تنفيذ أولى جلسات البرنامج مع الشركاء فى تلك المبادرة. وأوضحت مدير العمل النقابى بالمنظمة، كارين كيرتس، أن المشروع يُسهم فى دعم جهود الحكومة المصرية لبناء القدرات بهدف الاستفادة من الإمكانات البشرية المتاحة وتعظيم النتائج المُحققة فى إطار حرص جميع الجهات المشاركة على إنجاح المبادرة.
