«العوا» يرفض جمعة الغضب الثانية.. ويحذر: تشكيل مجلس رئاسى يفرّغ الثورة من مضمونها

طالب عدد من الشباب المفكر الإسلامى الدكتور محمد سليم العوا بحسم موقفه النهائى بالترشح لرئاسة الجمهورية، لكن العوا رفض قائلاً: إن هذا الأمر سابق لأوانه.
وأضاف «العوا» خلال لقائه الأسبوعى بجمعية مصر للثقافة والحوار، مساء السبت: «لا يجوز التحدث عن الترشح للرئاسة قبل صدور القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والدستور الجديد، وأنا أعلم الناس بنفسى وأدراهم بقدراتى، فالأمر الذى تدعوننى إليه به مشقة بالغة وعمل يكلف المرء حياته دون أن يبلغ ما أراده الناس من ترشيحه، وأدعو الشباب إلى الوقوف أمام معنى التكليف والمسؤولية ليدركوا عظمها».
وتابع: «إذا جاء الوقت الذى أجد نفسى فيه قادراً على الاستجابة لهذا المطلب، فلن أتأخر لحظة بشرط توفر الوسائل القانونية، فأنا لا أتقدم إلى مجهول».
وحذر «العوا» من الدعوة التى أطلقها عدد من ممثلى القوى السياسية لتنظيم جمعة غضب ثانية، 27 مايو الجارى، قائلاً: أنا ضد هذه الدعوة تماماً، وما نحتاجه حالياً هو وقفة مع النفس والتأمل فى حالنا وما أصاب اقتصادنا من انهيار. وتساءل: «على من سنغضب، المجلس العسكرى أم على عصام شرف، رئيس الوزراء، ولماذا نثور عليهم؟» وأوضح أن الغضب الدائم لا يولد إلا ناراً تحرق الزمان والمكان، وعلينا أن نطالب بإكمال مطالبنا، لكن دون ثورة غضب.
واعتبر «العوا» الدعوة لتأسيس مجلس رئاسى «تفريغاً» لثورة 25 يناير من محتواها ودعوة لديكتاتورية جديدة، مثل الديكتاتورية التى نشأت عن مجلس قيادة ثورة 1952، وقال إن على المجلس العسكرى أن يفى بوعده للشعب وتنفيذ ما جاء فى الإعلان الدستورى، وإذا لم يحدث هذا، فسيعد التفافاً على الثورة، وهو أمر مرفوض حدوثه.
وحول الهجوم الإعلامى على السلفيين قال «العوا» إن السلفيين ليسوا «غولاً» جاء من الصحراء، فالتزامهم بزى معين ورفضهم البدع أمر لا شىء فيه، أما مشاركتهم فى السياسية فهذا قرارهم لأن البلد ملك للجميع، سلفيين وصوفيين وغيرهم، ولكل فيه سهم بشخصه وليس بعدد أتباعه، لذلك لا يجوز لأحد أن يحمل على السلفيين أو غيرهم من الفِرق.
ورداً على سؤال حول إمكاينة قبول مرشح إسلامى للرئاسة، قال «العوا»: «بالتأكيد مش هنجيب يهودى يحكمنا أما لو ترشح مسيحى وقبله الناس فأهلاً به، فمصر بها 76 مليون مسلم ولا ينفعها إلا مرشح إسلامى للرئاسة».
وحول الحديث عن العفو عن سوزان مبارك، قال «العوا»: «لا يوجد عفو عنها حتى الآن، ورغم أن الإعلان الدستورى أعطى المجلس العسكرى حق العفو عن السجناء فإنه لا يعطيهم الحق فى العفو عن رموز الفساد، فلا يجوز أن تغتال الثورة بالعفو عمن صنعوا الفساد أو استفادوا منه».
وأشاد «العوا» بقانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد، وقال إنه لأول مرة ينص القانون على إشراف قضائى كامل شامل، بداية من القيد فى الجداول حتى إعلان النتيجة، وأضاف: ما نخشى منه أمر واحد هو ألا ينزل المواطنون للإدلاء بأصواتهم وتبقى نسبة ال60٪ الصامتة فى بيوتها، فإذا حدث ذلك فلا نَلُم إلا أنفسنا.