قال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، الأربعاء، إن الجامعة تلتزم باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لنشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد، تنفيذاً للإستراتيجية القومية لمكافحة الفساد 2019/2020، إعمالاً لنص المادة 218 من الدستور المصري 2014، التي تضمنت التزام الدولة بمكافحة الفساد، عبر الاستراتيجية الأولى لمكافحة الفساد 2014/2018؛ ثم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وأضاف «الكردى»، خلال مشاركته في ندوة «نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد»، بكلية التمريض بجامعة الإسكندرية، أن الجامعة لديها خطة لمكافحة الفساد والتوعية بمخاطره، من خلال تبنى آليات مرتبطة بالإدارة الرشيدة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب؛ فليس هناك أحد فوق المحاسبة، لاسيما أن الجامعة تؤمن في سياستها باللامركزية، لإقامة مجتمع جامعي يدرك مخاطر الفساد ويرفضه ويكافحه. وأشار إلى أن الجامعة نفذت كافة الإجراءات المطلوبة، بشأن تنفيذ الاستراتيجية القومية 2019/2020، ففى عام 2015 صدر قرار رئيس الجامعة بتشكيل لجنة مكافحة الفساد، وفي سبتمبر 2019 صدر قرار رئيس جامعة الإسكندرية بتشكيل لجنة في إطار تنفيذ الاجراءات المطلوبة من الجامعة، بشأن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/2022، للوقاية من الفساد ومكافحته، وتضمن الدليل الأهداف والاجراءات المطلوبة من الجامعات ودور اللجنة المنوط بها تنفيذ هذه الاجراءات، والتواصل مع الجهات المختصة. وأكد أن الجامعة تستهدف تطوير الجهاز الإداري، والتحول الرقمي في كافة خدماتها، مشيراً إلى ميكنة كافة الإدارات وأن التحول الرقمي سيقضي على الفساد، موضحا أن الجامعة تولت تدريس مقرر مكافحة الفساد بكليات الجامعة، منذ العام الماضى، للحد من هذه الظاهرة التي تعرقل أي اقتصاد في العالم. فيما استعرض اللواء خالد سعيد، وكيل هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس مكتب الإسكندرية، اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية بالدولة طبقا للدستور المصري2014، ودور الهيئة في مجال منع ومكافحة الفساد، ومن بينها التحري خلف أسباب القصور في العمل وإقتراح كافة السبل لتلافيها. وأكد سعادته بالتعاون بين الهيئة وجامعة الإسكندرية، مشيراً إلى أن الهدف من الندوة هو التواصل بين الهيئة والمجتمع الجامعي، للحد من ظاهرة الفساد، ولفت إلى أن ظاهرة الفساد موجودة في كل دول العالم النامية والمتقدمة، بنسب ودرجات مختلفة، وأشار إلى أن الاستراتيجية القومية لمكافحة الفساد تستند على ثلاثة محاور وهي دور الأجهزة الرقابية ودور هيئة الرقابة الإدارية والمشروع القومى للبنية المعلوماتية.
