«يمارس إرهاب الدولة».. منظمات حقوقية تطالب «الأمم المتحدة» بمعاقبة النظام التركي

طالبت منظمات حقوقية مصرية بمعاقبة النظام التركي لممارسته إرهاب الدولة، في رسالة وجهتها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مع اقتراب موعد الاستعراض الدوري الشامل لملف تركيا الحقوقي أمام الأمم المتحدة والمقرر في 28 يناير الجاري بجنيف.
وأعلنت مؤسسة حقوقيات صاحبة الصفة الاستشارية بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالتعاون مع مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أنها تقدمت برسالة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والبعثات المشاركة في مناقشة ملف تركيا.
تضمنت الرسالة تقريرا رصديا موثقا بالمعلومات والوقائع التي تثبت قيام النظام التركي بممارسة إرهاب الدولة، وامتداد الانتهاكات الحقوقية من داخل تركيا إلى خارجها خاصة في دول الجوار المباشر مثل جريمة التدخل العسكري في شمال سوريا وما نجم عنه من انتهاكات ضد الإنسان ثم قيامه بدعم المليشيات الإرهابية في ليبيا.
وأكدت الرسالة على توافر العديد من الشهادات والوثائق التي تؤكد نقل تركيا للعناصر الإرهابية من سوريا إلى ليبيا، واستخدام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لخطاب تهديدي لدول الجوار يستلهم فيه رموز الخلافة العثمانية البائدة، مع حديث محتدم عن وجود مشروع عثماني يستخدم العناصر الإرهابية لدعم تحرك تركيا لاحتلال مناطق نفوذها القديمة في الشرق الاوسط .
وينقسم ذلك التقرير المعلوماتي المرفق بالرسالة إلى عده فروع رئيسية تمثل كل منها انتهاك يقوم به النظام التركي في الخارج والداخل، حيث يرصد التقرير العديد من التصرفات التي تمثل كل منها انتهاكا حقوقيا يستوجب المساءلة وتحرك المجلس لمطالبة ذلك النظام بالتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان .
وانتقدت الرسالة معاناه اللاجئين في تركيا وعرقله الحكومة التركية لعمل المنظمات ‏الإنسانية الدولية التي تُعني بشؤون ‏اللاجئين أن عملهم يتعرض للعرقلة ‏على نحوٍ متزايد في تركيا، إذ أن ‏السلطات قد وضعت حدودًا على ‏منحهم تصريحًا بمباشرة عملهم بالبلاد، ‏وفي بعض الحالات، سحبت ‏التصاريح منهم، كما وردت أنباء عن وقوع حالات طرد قسري جماعي للاجئين وطالبي ‏لجوء ‏سوريين وعراقيين من مركز الترحيل بمقاطعة وان، بشرق ‏تركيا، إلى ‏بلدانهم الأصلية، ‏بعدما أرغم مسؤولون الأفراد على ‏توقيع نماذج للموافقة على «العودة ‏الطوعية».
ورصد التقرير قيام الجيش التركي في قبرص بمنع القبارصة اليونانيين من زراعة أراضيهم بالمنطقة ‏العازلة في منطقة قرية ذينيا، وتقديم النظام التركي دعما لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا التي خرجت من رحمها عدد من الفصائل المسلحة، بدأ ذلك منذ فترة «المجلس العسكري بطرابلس»، الذي أمدته بالسلاح والعتاد، بالإضافة إلى إرسال جنود كانوا يرافقون زعيم «الجماعة الليبية المقاتلة» ورئيس «المجلس العسكري في طرابلس» عبدالحكيم بلحاج«، ووجه ذلك الدعم لرجال دين، منهم على الصلابي، وعبدالحكيم بلحاج، وعبدالباسط جويلة، ولجماعة أنصار»الجماعة الليبية المقاتلة«، و»مجلس شورى مجاهدي درنة«، كما دعمت جماعات أخرى مثل»أنصار الشريعة«المحظورة و»مجلس شورى ثوار بنغازي«و»مجاهدي درنة«و»سرايا الدفاع عن بنغازي«، وكتيبة»أبوعبيدة الزاوي«في مدينة الزاوية غربي ليبيا، التي يعتبر زعيمها الزاوي من أكبر حلفاء عبدالحكيم بلحاج، بل إنه يعتبر سنده الأكبر خارج طرابلس، فبعد حصول بلحاج على الدعم من دولة قطر قام بلحاج بتأسيس شركة الأجنحة الليبية للطيران، التي تفيد مصادر ليبية بأنها وسيلة الانتقال المستخدمة لنقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا، ووفرت تركيا ملجأ لقيادات الجماعة الليبية المقاتلة، كعبدالحكيم بلحاج وخالد الشريف، اللذين يملكان استثمارات مالية وعقارية كبيرة في تركيا .
وأكدت الرسالة أن تركيا استغلت حالة الفوضى في ليبيا وانخرطت في الأزمة الليبية، ‏عبر ‏إرسال السلاح ‏والعتاد، بل حتى المقاتلين الفارين من سوريا ‏والعراق، ‏وتحولت إلى ‏مأوى وملاذاً للجماعات الليبية «الإخوان» ‏و«المقاتلة».‏
وذكرت الرسالة «أن الرئيس التركي أردوغان يعتمد على بعض الكيانات السرية ‏المشبوهة، لتنفيذ مخططاته الخبيثة، لدعم الميليشيات الإرهابية في بعض ‏الدول العربية التي تشهد صراعا مسلحًا، مثل ليبيا وسورية».
وأشارت الرسالة إلى أن ذلك يأتي على رأس هذه الكيانات وأكثرها قوة الشركة الاستشارية الدولية ‏للدفاع، المعروفة اختصارا باسم«سادات»، حيث يستخدمها أردوغان ‏كذراع عسكرية سرية، وقامت «سادات» بإدارة عمليات تجنيد الشبان المسلمين في إفريقيا ووسط ‏آسيا وأوروبا، بغرض ضمها إلى الجماعات الإرهابية في سورية، وكانت ‏بوابة عبر خلالها المئات من ليبيا وأذربيجان والشيشان وطاجيكستان ‏وكازاخستان في طريقهم إلى شمال سورية، وفي عام 2015، جرى تحقيق ‏في موسكو بشأن سفر 889 مقاتلًا أجنبيا من روسيا إلى سورية والعراق، ‏وكشف التحقيق عن أن 25٪ من هؤلاء لهم صلة بالشركة التركية‏ .
وأوضحت الرسالة أنه ووفقا لتقرير مركز ستوكهولم للحريات لعبت شركة سادات دور الوسيط في ضم المقاتلين الليبيين ‏لفروع داعش، سواء داخل أو خارج ليبيا، وكانت تحصل على عمولة ‏قدرها 10000 دولار لكل مقاتل اشترك في القتال مع التنظيم، وأنها قدمت ‏عروضا مغرية للمقاتلين، ودفعت راتبا شهريًا قدره 2000 دولار لكل ‏مقاتل ليبي ينضم إلى داعش والقاعدة .
وطالبت الرسالة بالتحقيق الدولى في قيام الدولة التركية ‏ببث عدد من القنوات التليفزيونية التي تحرض على ‏الكراهية والعنف بحق المدنيين وعناصر الجيش العربى الليبى في ‏مخالفة للمادة 5 من ‏إعلان مبادئ التسامح والذي اعتمده المؤتمر العام ‏لليونسكو عن ‏التسامح ومناهضة العنف في دورته الثامنة والعشرين، ‏باريس، 16 ‏نوفمبر 1995 والتي تنص على عمل الدول ‏علي تعزيز ‏التسامح واللاعنف عن طريق برامج ومؤسسات تعني ‏بمجالات التربية ‏والعلم والثقافة والاتصال.‏
وأوصت الرسالة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في ارتكاب تركيا جرائم ضد الإنسانية في سوريا وليبيا وقبرص، ومطالبة النظام التركي الالتزام بتعهدات تركيا الدولية فيما يتعلق بحسن معاملة اللاجئين، ودعوه تركيا إلى الرفع الفوري لحالة الطوارئ، وأن تعيد سير ‏المؤسّسات إلى طبيعته، وأن تنقّح وتبطل كافة التشريعات التي لا تتوافق ‏والتزامات تركيا الدوليّة المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك مراسيم ‏الطوارئ.
وشدّدت الرسالة على ضرورة استعراض حالات الاحتجاز والصرف ‏التعسفّي والتعويض على ضحاياها بطريقة مستقلّة وفرديّة ، والتوقف عن استهداف الأكراد وبحث توفير حماية دولية لهم بعد تكرار الانتهاكات وعمليات القتل المنهجية ضد عناصر المعارضة الكردية، وبدء حوار مستمر وبنّاء مع لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ومع المقرر الخاص المعني بالتعذيب، بشأن تنفيذ معايير تركيا لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب مع وضع حد فوري لاستخدام الأمن التركي لعمليات التعذيب المحظورة دوليا ضد المعارضين من جماعة فتح الله كولن، وتشكيل بعثات تفتيش أممية للرقابة على السجون التركية .
وطالبت بدعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب لزيارة البلاد، وكذلك المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، ومطالبة ترميا بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، أو –في حالة عدم التصديق– إنشاء آلية وقائية وطنية للقيام بزيارات منتظمة وغير معلنة وسرية إلى أماكن الاحتجاز، والتحقيق في مزاعم الفساد ودعوه اليات الامم المتحدة إلى اتخاذ ما يلزم من اجراءات ضد رفض النظام التركى الخضوع الطوعى لاليات الامم المتحدة لمكافحة الفساد .