قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، «إن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير التعليم الفني وربطه بمتطلبات الصناعة وإحتياجات سوق العمل وأهداف وخطط الدولة للتنمية». جاء ذلك خلال مؤتمر الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان «التعليم والتطوير المهني ...الطريق نحو التنمية الشاملة». وأضاف الوزير، أن استراتيجية الدولة لتطويرالتعليم تهدف إلى خلق مسار لطلاب التعليم الفني أفضل من التعليم الجامعي، حيث تمنح الجامعات التكنولوجية الجديدة أحقية حصول الطلاب على شهادة البكارليوس بما يمثل علاج نفسي لنظرة المجتمع الخاطئة تجاه التعليم الفني. وأشار أن نظام التعليم الفني في مصر يعتمد بشكل أساسي على محاور الأممالمتحدة للتنمية المستدامة والثورة الصناعية الرابعة واستراتيجية مصر 2030، بالإضافة إلى نظم التعليم المتبعة في الدول الصناعية المتقدمة كالصين وألمانيا وكوريا واليابان. وأضاف عبدالغفار، أن استراتيجية الوزارة للتعليم الجامعي تعتمد على تحسين الجودة وتنافسية مخرجات التعليم مع الجامعات الدولية في العالم، بالاضافة إلى تطبيق نظم البحث العلمي والابتكار وربطه بالخطط القومية للدولة. وأشار أن افتتاح 3 جامعات تكنولوجية بالقاهرة الجديدة وبني سويف وقويسنا، يعد نقل نوعية للتعليم الفني في مصر في تلبية إحتياجات الصناعة المحلية ومشروعات الدولة القومية حيث تضم تخصصات الذكاء الإصطناعي والبتروكيماويات وصناعة الطاقة الجديدة والمتجددة، والغزل والنسيج، وصناعة الأثاث والسياحة والفندقة، والصيانة والكهرباء، والإستزراع السمكية وغيرها. وأكد أن القطاع الخاص شريك استراتيجي للدولة في تطوير التعليم وخدمة الاقتصاد والصناعة الوطنية، لافتاً إلى أن قطاع التعليم في مصر من القطاعات الجاذبة للاستثمار والتي تمتلك فرص كبيرة للنمو. وأشار أن القطاع الخاص يمتلك نحو 32 جامعة خاصة من بينهم 10 جامعات صدر لهم قرارات جمهورية خلال العاميين الماضيين، مشيرًا أنه وفق لمعايير التعليم العالمية، فإن السوق المصرية تحتاج إلى 100 جامعة ويلتحق بالتعليم الجامعي سنوياً نحو 700 ألف طالب، ويبلغ إجمالي طلاب المرحلتين الأساسي والجامعي 25 مليون طالب بما يمثل نمو كبير في الاستثمار في مجال التعليم. وأكد أن التعليم في مصر جاذب للوافدين من مختلف الدول والذي يبلغ 80 ألف وافد بما يعكس جودة التعليم ومواكبة لنظم التعليم على مستوي العالم، مشيرًا أن المستهدف تعليم 150 ألف وافد خلال السنوات المقبلة. ودعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القطاع الخاص للاستثمار في التعليم الفني، خاصة وأن الصناعة في حاجة إلى العمالة المدربة والماهرة، مشيراً أن القطاع الخاص لعب دوراً كبيراً في تطوير التعليم الفني، وقدم نماذج ناجحة لرجال أعمال في الاستثمار في التعليم الفني لخدمة صناعاتهم. وأكد أن استراتيجية الدولة لتطوير التعليم أخذت في الإعتبار دراسة تغير وإختلاف الوظائف في المستقبل وفق لرؤية 2030، حيث من المتوقع أن 35% من الوظائف ستتغير خلال 10 سنوات القادمة ونسبة من 47% إلى 50% في خلال 20 عاماً القادمة. وأشار أن نموذج الجامعات الدولية له العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، وتخلق تنافس بين الجامعات المختلفة على جودة التعليم، وإكتساب المهارات بجانب ضبط الأسعار. وحول التعليم العالي، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار، أنه جار إنشاء جامعة إلمانية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبدأت الدراسة بها وهي تضم جامعات من ميونخ وبرلين، وهامبرج، ومن المقرر نقل طلابها إلى العاصمة الإدارية الجديدة في فبراير القادم. وأشار إلى أن الجامعات الألمانية من الجامعات التكنولوجية التطبيقية لإكتساب الطلاب الخبرات الألمانية في تخصصات الطاقة والتصنيع، التحكم والميكنة والتصميمات الصناعية، وتصميم الملابس والتسويق الدولي، وإدارة العقارات بجانب تخصصات اللوجيستيات وإدارة المواني والمطارات. وأكد أنه بصدد إنشاء مجمع للجامعات الأوروبية، حيث تقدمت عروض للتعاقد مع جامعة لندن بجانب دراسة عرض من تحالف يضم 10 جامعات إيطالية في العاصمة الإدارية الجديدة، منها عروض من جامعة نابولي ومن المقرر إفتتاحها خلال العاميين المقبليين. كما أشار إلى أن الدولة دعمة بقوة مدينة جامعة زويل، حيث استثمرت نحو 3.5 مليار جنيه لاستكمال المشروع، وإنهاء النزاع مع جامعة النيل، وتتضمن معامل ومراكز بحثية وجامعة للعلوم تضم 8 تخصصات تدرس لأول مرة في الشرق الأوسط و6 معاهد للأبحاث. وأضاف أنه جاري إنشاء الجامعة المصرية اليابانية في برج العرب، ويمثل نموذج للتعاون المصري الياباني، وتمنح شهادات معتمدة من 10 جامعات من كبري جامعات العالم وتتضمن كليات للهندسة وإدارة الأعمال وعلوم التكنولوجيا والنانوتكنولوجي، والتصنيع ومعامل متقدمة ومعدات وأجهزة يابانية. وأكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن مصر تشهد اهتمام غير مسبوق بقضية التعليم والتعليم الفني من حيث تحسين جودة التعليم وربطه بالبحث العلمي والتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية، وأفرع الجامعات الدولية العالمية. وأشار أن القطاع الخاص المصري واللبناني حريص على المشاركة الفعالة في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، بإعتبار قضية التعليم من أهم أساسيات بناء الاقتصاد والأهم بناء الانسان. وأضاف فوزي، «نؤمن بأن التعليم وتنمية القدرات والمهارات البشرية أساس بناء الدول الصناعية والاقتصادية القوية، وإنه أفضل استثمار، موضحاً أن التعليم الفني القاطرة التي ستعبر بمصر إلى عصر الثورة التكنولوجية والجيل الرابع من الصناعة وعصر الذكاء الإصطناعي». من جانبه أكد فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، على أهمية وضع أسس وآليات موضوعية لتعظيم الإستفادة من مخرجات التعليم العالي، والتعليم الفني، ليصبح متوافق مع الإحتياجات الفعلية لسوق العمل وتأهيل الشباب وإكسابهم المهارات التي تحتاجها الصناعة ورفع إنتاجية العامل المصري. وشدد حدرج، على أهمية الإستفادة من تجارب الدول الصناعية الكبري في التعليم الفني، وإشراك القطاع الصناعي في وضع المناهج للتوافق مع متطلبات الصناعة المختلفة بإعتبار أن القطاع الصناعي هو المشغل الأكبر للعمالة بأكثر من 2 مليون فرصة عمل. واقترح نائب رئيس الجمعية، إنشاء هيئة موحدة خاصة بالتعليم الفني وربطها برؤية مصر 2030 تتبع رئيس الجمهورية، وتحت إشراف مجلس الوزراء والوزير المختص بجانب تبني الدولة لخطة قومية لتغيير الصورة الذهنية لخريجي التعليم الفني في المدارس والبيت والتعليم الاساسي والاعلام. حضر اللقاء المستشار جيمى الدويهى، ونور عطوي، الملحق الاقتصادي لدى السفارة اللبنانية بالقاهرة، والدكتور نجاد شعراوى، أمين صندوق، وعلاء الزهيرى، الأمين العام، وأعضاء مجلس الإدارة، الدكتورة زينب الغزالى، رئيس لجنة المرأة، وعدنان شاتيلا، ومروان زنتوت، رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية، وعمر بلبع، رئيس لجنة العلاقات والإعلام، وأحمد طيبة، ومحمد أمين الحوت، رئيس لجنة الصناعة والمهندس أحمد سرحان، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعمرو فايد، المدير التنفيذي للجمعية، ولفيف من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وخبراء التعليم ورؤساء الجامعات بمصر. كما شارك في اللقاء محمد لطيف، رئيس قطاع المؤسسات والتسويق ببنك عوده، وقيادات شركة أروب للتأمين، مدحت صابر،العضو المنتدب، ووائل شكري، نائب العضو المنتدب، وإيهاب خليل، مساعد العضو المنتدب للتجزئة المصرفية ببنك بلوم مصر، وشروق زيدان، المدير التنفيذي لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني، وأحمد عثمان، رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة.
