تصريحات السيسي بشأن مفاوضات سد النهضة.. الأبرز في صحف الثلاثاء

استحوذ نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي على عناوين الصحف، الصادرة الثلاثاء، واحتل استقباله لرؤساء وفود الدول المشاركة في فعاليات أسبوع المياه وكذلك، استقباله للشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي.
واهتمت صحف «الأهرام والأخبار والجمهورية» باستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لرؤساء وفود الدول المشاركة في فعاليات «أسبوع القاهرة الثاني للمياه» الذي يعقد تحت رعايته بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي وزيرالموارد المائية والري، حيث أكد أن مصر تبذل مساعي حثيثة ومتوازنة للخروج من التعثر الذي تمر به مسارات التفاوض حول سد النهضة.
وأشارت الصحف إلى إعراب الرئيس عن التطلع للتوصل إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة لكلٍ من مصر والسودان وإثيوبيا، وتأكيده ضرورة العمل على أن تكون الأنهار العابرة للحدود مصدراً للتآخي والتنمية وليس الصراع والخلافات وهو الأمر الذي يستدعي مراعاة كافة الشواغل وتكاتف العمل الجماعي بعيداً عن الأفعال أحادية الجانب.
ورحب الرئيس السيسي مجدداً برؤساء وفود الدول المشاركة وبحضور العديد من الوزراء وكبار المسئولين والخبراء من مختلف دول العالم لبحث قضايا المياه، وأكد حرص مصر على تنظيم واستضافة هذا الحدث سنوياً بهدف تعزيز الوعي المائي وتشجيع الابتكارات لمواجهة تحديات المياه والتعرف على المبادرات العالمية والجهود المبذولة لمواجهتها بالإضافة إلى النظر في سبل تعظيم آليات التعاون في قطاع المياه.
وأكد السيسي الحاجة الملحة للعمل على التخطيط الجيد والمستدام للموارد المائية في العالم بشكل استراتيجي إلى جانب مراجعة السياسات المائية للدول لضمان الاستخدام الأمثل للمياه وتحقيق الأمن المائي لا سيما من خلال زيادة كفاءة استخدام المياه في كافة القطاعات، والعمل على تنمية الموارد المائية إلى جانب تحديث الأطر التشريعية التي تساعد على ترشيد استخدامات المياه والحفاظ عليها من التلوث.
ولفتت الصحف إلى أن اللقاء شهد تبادلاً للرؤى بين الرئيس السيسي والحضور حول التجارب الدولية المختلفة لتنمية الموارد المائية والري حيث استعرض الرئيس أبرز محاور الخطة القومية المصرية في هذا الصدد والتي تتضمن تعظيم ما هو متوفر من موارد مائية، وكذا زيادة تلك الموارد باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الخاصة بمعالجة المياه فضلاً عن إقامة سلسلة من محطات التحلية.
من جهتم، أعرب رؤساء الوفود المشاركون عن تشرفهم بلقاء الرئيس السيسي، مشيدين بحرص مصر الدائم على تعزيز التفاعل والمشاورات لوضع إجراءات عملية تهدف إلى تنمية القدرات الدولية في مجال المياه وتعزيز التنسيق المشترك والتعاون البناء من أجل الحفاظ على استدامة الموارد المائية وحسن استخدامها، لا سيما في إطار محيطها الأفريقي من خلال تنفيذ المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على الدول الأفريقية إلى جانب الاهتمام بمجال التدريب وبناء القدرات والدعم الفني للأشقاء الأفارقة خاصةً من دول حوض النيل في كافة مجالات إدارة الموارد المائية.
وفي إطار اهتمام الصحف بنشاط الرئيس، أبرزت كذلك استقباله للشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، حيث أكد الرئيس متانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية، وكذلك حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة، بما فيها تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الكويتية إلى مصر، خاصةً من خلال التعاون بين الصندوق السيادي الكويتي والمصري.
وأشارت إلى تصريحات السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بإن الرئيس السيسي رحب برئيس مجلس الوزراء الكويتي والوفد المرافق له، وطلب نقل التحيات إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، معربا عن خالص تمنياته بموفور الصحة والعافية للعاهل الكويتي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الشيخ جابر الصباح سلم الرئيس السيسي رسالة خطية من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تضمنت نقل التحيات، فضلاً عن التطرق إلى سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك بالبناء على نتائج زيارة الرئيس السيسي الأخيرة إلى الكويت، مؤكداً اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرص الجانب الكويتي على تعزيز التعاون مع مصر على كافة المستويات، والتشاور والتنسيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا.
كما ثمن رئيس مجلس الوزراء الكويتي دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيداً بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربي المشترك.
وذكر المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء بحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلاً عن التشاور بشأن المستجدات على الساحة الإقليمية، حيث أكد الرئيس في هذا الخصوص ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيداً بالدور الهام الذي تقوم به دولة الكويت في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.
وفي إطار متابعة زيارة المسؤول الكويتي، أشارت الصحف إلى توقيع الاتفاق الإطاري الخاص بتمويل المرحلة الثانية من برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة مليار دولار على 3 سنوات حتى 2022 واتفاق استكمال مشروعات البنية الأساسية والتي تتمثل في تمويل مشروع طريق النفق/شرم الشيخ بقيمة 86 مليون دولار ضمن مشروعات المرحلة الثانية لبرنامج تنمية شبه جزيرة سيناء والذي شهده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونظيره الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح.
وقالت الصحف أن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وقعت على الاتفاقيتين ومن الجانب الكويتي وقع الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
كما وقعت «نصر» وخالد ناصر الروضان، وزير التجارة والصناعة الكويتي ووزير الدولة لشئون الخدمات، على مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت.
وعقب التوقيع، أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار تكليفات واضحة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير تمويلات للمشروعات التنموية بسيناء؛ بما يُسهم في إحداث تنمية شاملة تعود بالنفع على المواطنين وتساهم في جذب الاستثمارات إليها.
وأوضحت نصر أنه سيتم في إطار المرحلة الثانية من مشروع تنمية سيناء تمويل مشروعات في مجالات: الطرق، والمياه، والإسكان، والبنية الأساسية للوفاء بالاحتياجات العاجلة لعملية التنمية في شبه جزيرة سيناء وتعزيز الخدمات المُوجهة لسُكان هذه المنطقة الاستراتيجية من أرض مصر مع إنشاء مناطق استثمارية وحرة لجذب الاستثمارات إلى سيناء مع الالتزام بالجدول الزمني والتوقيتات المحددة للانتهاء من جميع المشروعات في موعدها من قبل الجهات المنفذة.
وأكدت حرص مصر على أن يكون لمشروعات البنية الأساسية أثر تنموي واجتماعي على المواطنين في شبه جزيرة سيناء، وذلك من خلال تحسين الخدمات المُقدمة لهم وتوفير المزيد من فرص العمل وتحسين البيئة الأساسية لتحفيز الاستثمار، بما يُسهم في تحسين حركة النقل داخل شبه جزيرة سيناء وبينها وبين باقي المحافظات.. كما سيلعب ذلك دوراً مهماً في تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، إلى جانب تنشيط السياحة، وتشجيع السكان على الانتقال إلى سيناء الواعدة اقتصادياً.
وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي: إن الجهود التنموية تسير في سيناء بشكل مُنتظم من خلال تنفيذ عددٍ كبير من المشروعات التي تتيح خدمات التعليم والصحة والسكن والانتقال لأهالي سيناء بالإضافة إلى توفير المياه النظيفة وإقامة التجمعات التنموية، بما يؤدي إلى إتاحة المزيد من فرص العمل لأبناء سيناء وغيرها من المناطق المحيطة، فضلاً عن تحسين مستويات الدخل في تلك المناطق وإعطائها دفعة تنموية قوية«.
وأوضحت، في هذا الصدد، أنه تم توفير نحو 2،6 مليار دولار من الصناديق العربية لتمويل مشروع تنمية سيناء في المرحلة الأولى منه ويتم حالياً التفاوض مع الصناديق العربية لاستكمال تمويل المرحلة الثانية..مشيرة إلى أنه بالنسبة لمذكرة التفاهم الموقعة مع الكويت لتشجيع الاستثمار المباشر، فهي تستهدف تعزيز التعاون بين البلدين في زيادة الاستثمارات وتبادل الفرص الاستثمارية والقوانين المتعلقة بمناخ الاستثمار، داعية المستثمرين الكويتيين إلى ضخ مزيدٍ من الاستثمارات في مصر، بعد أن وصلت الاستثمارات الكويتية إلى نحو 5.1 مليار دولار في ظل وجود 1305 شركات كويتية في مصر تعمل في قطاعات الصناعة والمالية والعقارات والسياحة والخدمات والزراعة.
من جانبه، أكد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حرص الصندوق الكويتي على زيادة الشراكة مع مصر، ولا سيما في برنامج تنمية سيناء في ظل النجاح الذي حققه هذا البرنامج في مرحلته الأولى، مشيراً إلى أنه بعد توقيع الاتفاقيتين اليوم ارتفعت محفظة التعاون بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى 3،682 مليار دولار أسهم الصندوق من خلالها في تمويل 52 مشروعا في قطاعات الزراعة والكهرباء والنقل والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحي.
كما أبرزت الصحف مناقشة مجلس النواب تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، حيث قال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال إن الدولة تسعى لإحياء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعطاء دفعة قوية لهذه المدينة للقيام بدورها المنشود في مجال البحث العلمي.
وتابع «عبدالعال»: «إن الرئيس السيسي يهتم بالبحث العلمي وأراد أن يعطي دفعة قوية لهذه المدينة البحثية»، مضيفا: «بعد وفاة زويل كانت هذه المدينة ستموت، لكن الدولة عملت على إحيائها من خلال الإشراف عليها لتتمكن من دعمها».
وقال «عبدالعال»: «لا يجب الخلط بين إشراف الدولة على مدينة زويل من خلال التعديلات التشريعية الجديدة، وحرية البحث العلمي»، موضحا أن وجود وزير التعليم العالي في مجلس أمناء مدينة زويل في مشروع القانون يأتي كونه مسئولا عن البحث العلمي، لكنه لا يملك أن يتخذ أو يفرض قرارا عليه.
ونوه رئيس مجلس النواب بأن المادة (2) من مشروع القانون شرحت بالتفصيل أهداف مدينة زويل؛ حيث نصت على أن تهدف المدينة بصفة أساسية إلى تشجيع البحث العلمي والابتكار والعلوم وتسهم في توفير التخصصات العلمية الحديثة ودعم التطبيقات العلمية للأبحاث وخدمة التعليم والبحث العلمي والإنتاج، بما يتفق مع أهداف منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية، على أن تخضع المدينة لأحكام هذا القانون ولوائحها الداخلية التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء وموافقة مجلس الوزراء.