قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار على الهواري، بمعاقبة 9 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وإلزامهم برد مبلغ 7 مليون و300 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لهذا المبلغ، وعزل المتهمين من الأول حتى الخامس من وظائفهم في القضية المعروفة اعلامياً ب«فساد القمح». وشمل الحكم مصادرة المحررات المضبوطة، وأن يؤدوا مبلغ مليون جنيه كتعويض مدني مؤقت، وألزمتهم مصاريف الدعوى المدنية. كانت النيابة قد أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات، بتهمة استغلال وظيفتهم في تسهيل استيلاء المتهمين السادس والسابع والثامن والتاسع بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية قدرت ب 7 مليون و303 ألف و833 جنيه و75 قرش والمملوكة للشركة العامة للصوامع والتخزين . وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن المتهمين بصفتهم موظفين عمومين من الأول حتى الخامس، سهلو للغير دون وجه حق وبنية التملك الاستيلاء على أموال جهة عامة بأن استغلوا وظيفتهم في تسهيل استيلاء المتهمين السادس الطرابيلى والسابع سامح السيد والثامن احمد عبدالفتاح والتاسع إيهاب شوقى عبدالسلام بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية بلغ مقدارها 7 مليون و303 ألف و833 جنيه و75 قرش .