«الدستورية العليا» تفصل في 14 قضية في بداية عامها القضائي الجديد

فصلت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، في 14 قضية في أولى جلسات انعقادها في العام القضائي الجديد.
وقال المستشار الدكتور حمدان حسن فهمي، رئيس المكتب الفني بالمحكمة الدستورية العليا، في بيان، السبت، إن المحكمة فصلت في أولى جلسات انعقادها اليوم في 14 قضية من قضايا تنازع الاختصاص القضائي، وقضايا منازعات التنفيذ، مشيرًا إلى أن المحكمة نظرت 21 قضية أخرى، منها 11 قضية دستورية.
وأضاف أن المحكمة قررت حجز الدعوى رقم 154 لسنة 32 قضائية «دستورية» المتعلقة بالمادتين (401، 418) من قانون الإجراءات الجنائية الخاصتين بالطعن في الأحكام الغيابية بالمعارضة، والدعوى رقم 291 لسنة 30 قضائية «دستورية» التي تتعلق بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات، وكذلك الدعوى رقم 119 لسنة 37 قضائية «دستورية» المقامة بطلب عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (30) من قانون نقابات واتحادات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية التي تتعلق بالطعن في انتخابات النقيب أو أعضاء مجلس النقابة للحكم بجلسة 2 نوفمبر المقبل.
وأشار المستشار حمدان فهمي إلى أن رئيس المحكمة أشاد- في اجتماع الجمعية العامة للمحكمة- بالدور المتميز الذي تقوم به رئاسة الجمهورية في سبيل الإعداد للاحتفال باليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري المصرى، ودعمها المتواصل لاستقلال القضاء ورفعة شأنه حرصًا على سرعة الفصل في القضايا.