السيسي من «الأمم المتحدة»: الإصلاح الاقتصادي المصري يعزز مفهوم حقوق الإنسان

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التنمية المستدامة تُعد أحد أهم إنجازات التعاون الدولي والتنموي، وأحد ركائز المجتمع الدولي متعدد الأطراف.
وأضاف السيسي، خلال مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى حول أهداف التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، الاربعاء، أن السنوات الأخيرة شهدت إنجازات ومقاربات جديدة ساهمت في تطوير مفاهيم ومعطيات التنمية، إلا أن الطريق مازال طويلا للوصول إلى ما توافقنا عليه، حيث أصبحت التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية المعاصرة تتشابك في آثارها مع بعضها البعض، بما يعزز يوما بعد يوم من وحدة مصيرنا المشترك وأهمية العمل الجماعي وإقامة الشراكات الجادة على المستويات كافة.
وأوضح الرئيس أن مصر وضعت محور التنمية المستدامة في مقدمة الأولويات الوطنية، وأن الدولة المصرية وضعت خطة وطنية تتكامل وتسهم في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030، وكذلك الاستراتيجيات الرامية إلى رفع قدرة الدول على النهوض، وعلى رأسها زيادة كفاءة المؤسسات الوطنية ودعم الموارد البشرية، وتكثيف الروابط بين العلوم والتكنولوجيا.
وأشار الرئيس السيسي، إلى أن رؤية مصر تستند إلى محرك أساسى يتمثل في برنامج إصلاح اقتصادى طموح، نجح في تحقيق العديد من النتائج والمؤشرات الإيجابية على جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية مما عزز من حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
وقال الرئيس إن الدولة المصرية سعت إلى تمكين المرأة والشباب وتوفير فرص العمل جنبا إلى جنب مع الارتقاء بقطاعى الصحة والتعليم ومحاولة تعزيز الصلة الوثيقة بين بناء القدرات التكنولوجية والنهوض بمجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بما يمثل شرطا أساسيا لأى تحرك جاد لتحقيق التنمية والاستثمار في البشر، ولم نغفل التحديات البيئية وفى مقدمتها تغير المناخ.
وأضاف الرئيس السيسي أن قارة أفريقيا أدركت أهمية صياغة رؤيتها التي تبلى طموحات واحتياجات شعوبها من خلال أجندة 2063، متابعًا أن للمجتمع الدولى مصلحة في دعم الإطار التنموي ليس فقط بدافع التضامن وانطلاقا من وحدة المصير المشترك.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن دعم نجاح التنمية في أفريقيا سوف يكون له آثار إيجابية على الاقتصاد العالمى ككل ونجاح التنمية المستدامة عالميًا.