قررت المحكمة العليا ببريطاينا بعدم قانونية قرار رئيس الوزارئي البريطاني «بوريس جونسون» بتعليق اعمال البرلمان لمدة خمس أسابيع. قد قرر جونسون قراراه بتعطيل اعمال البرلمان لحاجته خطاب جديد للملكة اليزابيث في 14 أكتوبر المقبل لتحديد الخطط التشريعية للحكومة للعام القادم. ومن جانبه اكدت المحكمة العليا على خطأ إيقاف البرلمان عن الاستمرار فىى تأديه مهمامه وواجباته قبل الموعد النهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل،وأكدت الحكومة البريطانية على انها تتعامل مع قرار المحكمة. وقالت رئيسة المحكمة «الليدى بريندا هيل» في غضون القرار بالنطق بالحكم ان «تأثير ذلك على أسس ديمقراطياتنا كان شديدا». واستكملت قائلة:«إن قرار تقديم المشورة لجلالة الملكة لتعليق البرلمان غير قانوني لأنه أثر في إحباط أو تعطيل قدرة البرلمان على القيام بوظائفه الدستورية من دون مبرر معقول». وشددت على ان القرار الذت اتخذه القضاة بالاجماع يقضي بعدم بتعليق اعمال البرلمان البريطاني، كما ان قرار التعليق يعد لاغيا وليس له أي تأثير ،والامر الان بيد رئيس مجلس العموم واللوردات لتحديد ماهى الخطوة القادمة. ومن جانبه رحب رئيس مجلس العموم «جون بيركو»،بالحكم الصادر من قبل المحكمة العليا ،وأشار با«البرلمان يجب ان يحتمع دون تأخير»،وشدد علىانه سيتشاور الان مع زعماء الاحزاب . بالإضافة إلى تأكيد الحكومة على ان قرار تعلق البرلمان هو قرار سياسي محض ،ليس من اختصاص القضاء، وزرأى منتقدى القرار ان الغرض منه هو الحد من تدقيق البرلمان ورقابته على خطط الوزراء لخروج بريطنيا من الاتحاد الأوروبي . لكن جونسون قد رفض استبعاد السعي لتوقيف البرلمان للمرة الثانية ،اذا جاء قرار المحكمة مخالفا له .
