الحكومة توافق على إنشاء جامعتي مايو والحياة (تفاصيل)

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة مايو»، بحيث تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.
ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحياتها لحُسن أداء العملية التعليمية والبحث العلميّ، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.
وأشار مشروع القانون إلى أن الجامعة تضم كليات: الهندسة، والسياسة والاقتصاد وإدارة الأعمال، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والكلية التكنولوجية، ويجوز لها إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
وتقبل الجامعة، الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، أو ما يُعادلها، وفقاً للشروط التي يحددها مجلس الجامعة والضوابط التي تقرها وزارة التعليم العالي، مُمثلة في مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات؛ بما يُحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الاجهزة المتطورة وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية بين الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.
وعلى صعيد متصل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة الحياة»، بحيث تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها منطقة الجامعات بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح، وتضم كليات: الهندسة، وإدارة الأعمال والمعاملات الدولية، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والتكنولوجيا للبناء والتشييد.
ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات، قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه.
وأشار مشروع القانون إلى ما يتعلق بتشكيل مجلس أمناء الجامعة والمهام المنوطة به، وكذا مجلس الجامعة والاختصاصات الموكلة إليه، هذا بالاضافة إلى مجلس الكلية أوالوحدة البحثية.
كما وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطان بروناى دار السلام، فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادى والفنى، والموقعة في القاهرة بتاريخ 5/8/2019.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تشجيع ودعم التعاون الاقتصادى والفنى بين الدولتين بما يُسهم في تنمية الاقتصاد، وذلك تحقيقاً لمصالحهما المتبادلة، ووفقاً للأولويات التي تنص عليها سياسات واستراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكل منهما.
وتتضمن مذكرة التفاهم العمل على تعزيز مشاركة القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، وكذا تعزيز الروابط وتبادل الزيارات التجارية والاستثمارية والبعثات بين المسئولين والخبراء والمشاركة في المعارض التجارية التي تقام فيهما، إلى جانب تسهيل نقل التكنولوجيا وتدريب وتطوير الخبراء، بالاضافة إلى تبادل المنح الدراسية في مختلف مستويات التعليم ذات الصلة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 35.4 فدان تقريباً، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، لصالح المحافظة نقلاً من الأراضى المخصصة للأنشطة السياحية، لاستخدامها في إقامة محطة تحلية مياه البحر. ووافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإضافة كل من كلية الطب بمدينة فاقوس لجامعة الزقازيق، وكلية العلاج الطبيعى لجامعة الزقازيق ايضاً، هذا إلى جانب إضافة كلية العلاج الطبيعى لجامعة قناة السويس.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، بشأن الموافقة على تعديل تعاقد الجهاز المبرم مع شركة تبارك للهندسة والمقاولات، وذلك في إطار العمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ باقى الأعمال الخاصة بمدينة الجلود بالروبيكى، بما يسهم في اتمام عملية نقل أصحاب المدابغ من منطقة سور مجرى العيون إلى مدينة الجلود بالروبيكى، للبدء في أعمال تطوير تلك المنطقة، وتنفيذ ما خطط لها سياحياً وتجارياً، بما يتفق مع ما تم التكليف به من قبل رئيس الجمهورية في هذا الصدد.
وعلى صعيد متصل، وافق مجلس الوزراء على استمرار التعاقد المبرم مع شركة المقاولون العرب خلال العام المالى 2018/2019 لتنفيذ وصيانة أعمال المرحلة الاولى لمشروع المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، وذلك لمدة عامين ماليين (2019/2020- 2020/2021). كما وافقت الحكومة على إقرار ما انتهت إليه لجنة استرداد أراضى الدولة فيما يتعلق بتعديات أحد المستشفيات على أرض بمساحة 606.03 م2، وذلك بما يضمن سداد مستحقات الدولة.
وأخيرا، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والذى يقضي بإنشاء مؤسسة جامعية باسم «جلوبال» يكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة؛ تهدف لاستضافة فرع داخل مصر لجامعة «هيرتفورد شاير» والتي يقع مقرها الرئيسي بالمملكة المتحدة، على أن تتمتع هذه المؤسسة وكذا الفرع بالشخصية الاعتبارية الخاصة.
ووفقاً لمشروع القرار، فإن فرع الجامعة يهدف إلى الإسهام في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي داخل مصر، إلى جانب العمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها في المملكة المتحدة، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين به.
ويتكون الفرع من كليات: العلوم الطبية وعلوم الحياة، وهيرتفورد شاير لإدارة الأعمال، والهندسة وعلوم الحاسب، والعلوم الإنسانية والصحة والعمل الاجتماعي، والفنون الابتكارية.