الأمن يطارد عصابات سرقة الشقق في القاهرة والمحافظات

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها في مطاردة عصابات سرقة الشقق والمساكن في القاهرة والمحافظات، خاصة خلال الفترة الحالية، التي تشهد ارتفاع نسبة خلو المساكن من أهلها، بسبب الأجازات والمصايف، مما يساهم في نشاط تلك العصابات.
وألقت أجهزة الأمن على حارس عقار وزوجته استوليا على مشغولات ذهبية من منزل يحرسانه في التجمع الخامس، بأسلوب المغافلة، فيما تم ضبط عناصر تشكيلين عصابيين نشطا في مجال سرقة الشقق والمسكان في العبور ومدينة العاشر من رمضان.
كان قد تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين بدائرة القسم باكتشافه سرقة كمية من المشغولات الذهبية ومبلغ مالي قدره 82,900 جنيه، هاتف محمول من داخل مسكنه.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة سيدة تعمل طرف المجنى عليه وزوجها حارس العقار محل الواقعة.
عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب «المغافلة»، وأضافت الأولى بأنها نظرًا لطبيعة علمها طرف المجنى عليه تمكنت من مغافلته والاستيلاء على المسروقات وتسليمها للمتهم الثانى بقصد التصرف فيها بالبيع.
وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال الأولى أيدها وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائها بغرفة سكنهما بالمسكن محل الواقعة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.
وفي العبور، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة العبور بمديرية أمن القليوبية قيام عنصرين إجراميين (عامل محكوم عليه فى قضيتي سلاح أبيض وسرقة، عاطل محكوم عليه في 4 قضايا تبديد وخيانة أمانة)، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقات المساكن.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال ترددهما على دائرة القسم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 حوادث بدائرة القسم، وأرشدا عن المسروقات (جهازي لاب توب، وبلاى ستيشن وساعة يد ومشغولات فضية وسماعتين).
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة ثانٍ العاشر بمديرية أمن الشرقية قيام 4 عناصر إجرامية «لثلاثة منهم معلومات جنائية» بتكوين تشكيل عصابى تخصص في سرقة المنازل.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بدائرة القسم، وبحوزة أحدهم عتلة حديدية، واعترفوا بارتكابهم 5 وقائع بدائرة القسم أرشدوا عن المسروقات، وهي عبارة عن (أجهزة كهربائية - إسطوانة بوتاجاز)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.