عقد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، اليوم، الثلاثاء، اجتماعًا للتخطيط لبدء الموجة الثالثة عشرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حيث تم تقديم كافة البيانات الواردة من كافة الجهات ومراجعة قرارات الإزالة الصادرة لكل منها وتحديد الأماكن ووضع الجدول الزمني لها لبدء فعاليات الموجة الثالثة عشرة بحضور إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، والدكتور عواد أحمد علي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء حمدي الحشاش، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء طارق العجيزي، نائب مدير أمن القليوبية، واللواء حازم الذهبي، مساعد مدير الأمن للأمن العام، والعقيد أركان حرب أيمن كمونة، المستشار العسكري ورؤساء مجالس المدن ومديري مديريات عموم (الري والنيل والسكة الحديد والطرق والكباري والإصلاح الزراعي والأوقاف والآثار) ومدير إدارة الأملاك والمكتب الفني لبدأ الموجة الثالثة عشرة، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 24/7/2019. وشدد المحافظ، خلال كلمته، على أن تكون المحافظة متميزة في الموجة الثالثة عشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية وأن تعود في مقدمة المحافظات في تنفيذ قرارات الإزالة، وهذا لن يتم إلا بتعاون كامل من الأجهزة التنفيذية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق والدراسة الأمنية وحسن الاستعداد وتنفيذ القانون 144 للتقنين ومعرفة الحالات التي لم تتخذ إجراءات جادة في تنفيذ التقنين حتى موعد أقصاه 24/7/2019. وطالب المحافظ بالتنسيق مع مركز المعلومات بالمحافظة وعمل دراسة مفصلة على وجه السرعة للحالات التي لم تقم بسداد رسوم الفحص والمعاينة وكذلك الحالات التي لم تقم بسداد مستحقات الدولة عن مقابل الانتفاع طبقا لقرار اللجان المشكلة ووفقا للقانونين والقرارات الصادرة لتحديد الحالات التي يسهل إزالتها أو استردادها أو الحجز الاداري عليها وقطع المرافق عنها ومنع أصحابها من السفر أو أي إجراء منصوص عليه طبقا للمادة 5 من قرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 2016 على أن يكون ذلك بالتنسيق مع جهات الولاية والجهات الأمنية في الأعمال التنفيذية لحملات الإزالة خلال تلك الموجة مع ضرورة تقديم تقرير يومي مفصل عن نتائج الأعمال إلى إدارة الأزمات بالمحافظة، إضافة إلى التأكيد على قيام جهات الولاية بتوفير المعدات المشاركة في أعمال الإزالة والتنسيق الدائم مع الجهات الأمنية لتوفير عناصر التأمين أثناء الإزالة. وشدد المحافظ على رؤساء مجالس المدن ومديري المديريات أن هذه الموجة تشمل جميع الأراضي التي لا يجوز تقنينها والحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم يقوموا بسداد رسوم الفحص أو المعاينة ولا بد من قطع المرافق عن الذي لم يقم بتقنين وضعه حتى يوم 24/7/2019 وبعد ذلك يتم الحجز الإداري على المبنى أو إزالته، مؤكدا على التأكد من سلامة معدات الهدم وصيانة أي معدة بها عطل قبل بداية الموجة حتى تتم الإزالات في أسرع وقت ممكن، محذرًا أن كل رئيس مدينة أو قرية سيتم تقييمه بعد انتهاء الموجة ومحاسبة كل من يتخاذل عن عمله في تنفيذ قرارات الدولة في أسرع وقت ممكن. ووجه المحافظ تعليماته لمديري المديريات الخدمية بسرعة تقديم تقرير موضح به كافة التعديات المتبقية منذ بداية الحملة وذلك بشكل يومي مع تصنيف الحالات المتبقية والحالات المتعثر إزالتها والحالات المقترح إدراجها خلال هذه الموجة، موضحًا فيها أسباب الصعوبات إضافة إلى إعطاء بيان تفصيلي لقرارات الإزالة الإدارية للحالات المطلوب إدراجها ومصنفة حسب الموقع الجغرافي لكل وحدة محلية للتيسير على الجهات الأمنية في تأمين فعاليات الموجة ووضع الجدول الزمني لها، مؤكدًا على أن تكون جميع البيانات المقدمة لقرارات الإزالة الإدارية الصادرة لحالات الإزالة مختومة بختم الدولة، مؤكدًا أن كل جهة ولاية مسؤولة عن حماية ممتلكاتها وأن الدولة لن تتهاون في التفريط في أي شبر من أرض الوطن. واختتم المحافظ الاجتماع على أن يتم قطع المرافق عن الحالات التي لم تقوم بالتقنين حتى يوم 24 ومن يومها سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من حجز أو إزالة.
