قرار حكومي بالتسعير التلقائي للمواد البترولية وربطها بالسعر العالمي

أعلن مجلس الوزراء إطلاق آلية التسعير التلقائى على جميع المنتجات البترولية، ليكون سعر المنتج شاملًا الضريبة على القيمة المضافة، باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من جانب قطاعى الكهرباء والمخابز.
وأوضح المجلس أن القرار جاء بعد تغطية التكلفة، على أن تتم مراجعة الأسعار بصورة ربع سنوية، لتكون الزيادة أو الانخفاض في حدود 10% من سعر البيع السائد.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة البترول أن التسعير التلقائى يتم من خلال معادلة تضم 3 عناصر، وهى سعر خام برنت في السوق العالمية، وسعر الصرف، والأعباء المتداولة، التي تتضمن تكلفة النقل.
وأشار إلى أن المراجعة الأولى للأسعار ستكون في سبتمبر المقبل، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة سواء بالزيادة أو النقصان أو الاستقرار في أكتوبر المقبل، مضيفًا أنه في ظل الأسعار الحالية فإن «سلة المنتجات البترولية» بلغت سعر التكلفة، باستثناء دعم أسطوانة البوتاجاز، مؤكدًا أن سعرها الحالى بعد التعديل 65 جنيهًا، في حين أن تكلفتها الفعلية نحو 150 جنيهًا.
ولفت إلى أن الدعم المخصص في الموازنة موجه إلى عدد من المنتجات البترولية، ومن بينها البوتاجاز.
وقال الدكتور تامر أبوبكر، رئيس غرفة البترول، إن القرارات الأخيرة كانت «حتمية»، وليس لها بديل، مشيرًا إلى أنه رغم زيادة الأسعار، فإن هناك بعض المنتجات التي لا تزال رخيصة.
وأضاف أن من بين هذه المنتجات غاز المنازل، ففى الوقت الذي يصل فيه سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 65 جنيهًا، يصل سعر الغاز المنزلى المعادل لكمية غاز البوتاجاز نفسها إلى 36.5 جنيه.
ودعا «أبوبكر» إلى ضرورة توضيح آلية التسعير، وكيفية احتسابها، وعلى أي أساس، لتكون هناك ثقة في القرارات الحكومية ومعرفة أسباب زيادة أسعار الوقود أو انخفاضها فيما بعد.
وأكد أن زيادة أسعار السولار بصورة كبيرة ستكون عاملًا مساعدًا لعدم زيادة الأسعار، خاصة أنه المحرك الأساسى بالأسواق، مستحوذًا على نحو 50% من الدعم.
وقال عفيفى بدوى، نائب رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن تطبيق القرار والوصول إلى الأسعار العالمية يمكن أن يكون خطوة نحو خروج الدولة من سوق البنزين، لتكون السوق مفتوحة، ويحق لمحطات التموين على سبيل المثال استيراد البنزين من الخارج.
على صعيد متصل، أعلنت وزارة التموين أنها مستمرة في صرف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بسعر 5 قروش دون أي زيادة، وتوفير السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بالأسعار نفسها دون زيادة تيسيرًا على المواطنين ومراعاة لمحدودى الدخل، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وأن كل ما يُثار عن زيادة سعر الخبز أو السلع التموينية شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وأكدت الوزارة أن الدولة تتحمل فارق أسعار السولار للمخابز حتى يصل الخبز المدعم لأصحاب البطاقات بسعر 5 قروش للرغيف، كما أنه تم تشكيل لجان للمرور اليومى على المخابز بمختلف المحافظات للتأكد من توافر الدقيق بشكل طبيعى، ومراجعة مواصفات إنتاج الخبز، وعدم تأثر عمليات البيع بزيادة أسعار الوقود.