دمشق: العدوان الإسرائيلي هدفه إطالة أمد الحرب في سوريا

أكدت وزارة الخارجية السورية، في بيان الاثنين، أن «العدوان الإسرائيلي الغادر يأتي في إطار محاولات تل أبيب المستمرة لإطالة أمد الأزمة في البلاد والحرب الإرهابية التي تتعرض لها».
وطالبت وزارة الخارجية مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار هذه الاعتداءات.
وجاء في رسالتين وجهتهما الوزارة إلى أمين عام الأمم المتحدة ومجلس الأمن: «أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف الليلة الماضية في الساعة 12.35 يوم الاثنين 1 يوليو 2019 على الاعتداء مجددا على أراضي الجمهورية العربية السورية، في انتهاك فاضح لقرار مجلس الأمن رقم 350 لعام 1974 المتعلق باتفاقية فصل القوات بين الجانبين».
وأضافت الوزارة أن القوات الإسرائيلية أطلقت موجات متتالية من الصواريخ من فوق الأراضي اللبنانية، واستهدفت محافظات دمشق وريف دمشق وحمص ما أسفر عن مقتل 4 مدنيين بينهم طفلة، وجرح 21 آخرين معظمهم من النساء والأطفال وإلحاق دمار بمساكن المواطنين وممتلكاتهم.
وبينت الوزارة أن إمعان السلطات الإسرائيلية في ممارسة إرهاب الدولة قد ازدادت وتيرته بعد فشل اعتداءاتها وتآمرها منذ بدء الأزمة في سوريا، بهدف دعم المجموعات الإرهابية ومنع الجيش السوري وحلفائه من هزيمة تنظيمي «داعش» و«النصرة» وباقي المجموعات الإرهابية.
وأوضحت الخارجية في رسالتيها أن كل الاعتداءات الإسرائيلية لم تفلح في ترهيب الشعب السوري بل زادته إصرارا على التمسك بحتمية انتصاره على الإرهاب، واستعادة الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من يونيو عام 1967.
كما قالت الخارجية إن استمرار إسرائيل في نهجها العدواني الخطير، ما كان ليتم لولا الدعم اللامحدود والمستمر الذي تقدمه لها بشكل خاص الإدارة الأمريكية، والحصانة من المساءلة التي توفرها لها هي ودول معروفة في مجلس الأمن.
وطالبت الوزارة مجلس الأمن، مجددا، بتحمل مسؤولياته في إطار ميثاق الأمم المتحدة وأهمها حفظ السلم والأمن الدوليين واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار هذه الاعتداءات، وأن يفرض على إسرائيل احترام قراراته المتعلقة باتفاقية فصل القوات ومساءلتها عن إرهابها وجرائمها التي ترتكبها بحق الشعبين السوري والفلسطيني، وعن دعمها المستمر للتنظيمات الإرهابية والتي تشكل جميعها انتهاكات صارخة لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن 242 و338 و350 و497، وكل القرارات والصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.