أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه لن يتمكن أي مواطن من العمل بالجهاز الإداري للدولة بدون مسابقات ترسي قواعد العدالة والكفاءة. وأضاف «الشيخ»، خلال فعاليات المؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بعنوان «الإصلاح الإداري في مصر: الواقع والمستقبل»، اليوم الثلاثاء، أن استخدام الحكومة لمصطلح الإصلاح الإداري يحسب لها، مشيرا إلى أن الإصلاح الإداري يحتاج لسنوات وليس يوم وليلة، وعمليات الاستعجال لا تؤتي بنتائج إيجابية، قائلا: «امنحونا الوقت والثقة ولا تستعجلوا عمليات الإصلاح الإداري، فالنتائج تحتاج لوقت». وتابع: أن «الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قام بتنفيذ خطته التدريبية في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتدريب التي تتضمن خمس محاور، هي (برامج بداية-برامج المسار الوظيفي-برامج القيادة الوسطى-برامج الإدارة العليا-برامج بداية جديدة)»، مشيرا إلى أن نظام التدريب على أساس التفرغ الكامل للالتحاق بأي من البرامج التدريبية المدرجة ضمن الخطة، وتعتبر الفترة التي يقضيها الموظف في التدريب فترة عمل يستحق عنها كامل أجره وفقاً للمادة رقم (15) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. وأشار إلى أن وزيرة التخطيط أصدرت عدة قرارات في إطار تنفيذ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ودعما للإصلاح الإداري، منها قرار رقم 125 لسنة 2018 بشأن نظام التعاقد الوظيفي قرار رقم 714 لسنة 2019 بشأن تعديل المادة 189 الخاصة بإعادة التعيين، والمعروفة إعلاميا ب«التسويات»، وقرار رقم 63 لسنة 2019 بشأن الدليل الإرشادي لنظام تقويم الأداء، وقرار رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف، الذي صدر بعد 41 عاما من القرار السابق، وقرار رقم 1167 لسنة 2019 بشأن موازنة البرامج والأداء. من جانبه، قال الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الإصلاح يحتاج إلى قادة، وأنه تلاحظ أن المنازعات التي كانت موجودة قبل إصدار قانون الخدمة المدنية، وأننا لم نشاهد بعد صدور قانون الخدمة المدنية أي منازعات قضائية. وأضاف: «نتمنى أن يكون التدريب عمليا ونظريا وليس محاضرات فقط»، مشيرا إلى أنه تم إجراء دورات تدريبية للقضاة.
