القمة الخليجية تدين «الهجمات الحوثية» على محطتي نفط بالسعودية

أدان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الهجمات التي قامت بها الميلشيات الحوثية الإرهابية باستخدام طائرات مسيرة مفخخة استهدفت محطتي ضخ نفط في محافظتي «الدوادمي» و«عفيف» بمنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وشدد المجلس، في البيان الختامي الصادر في ختام أعمال دورته الطارئة الليلة في مكة المكرمة، على أن هذه الأعمال الإرهابية تنطوي على تهديد خطير لأمن المنطقة والاقتصاد العالمي الذي يتأثر باستقرار إمدادات الطاقة، مؤكداً على تضامن دول المجلس مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه التهديدات الإرهابية التي تهدف إلى إثارة الاضطرابات في المنطقة، وتأييد المجلس الأعلى ودعمه لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.
وأدان المجلس إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل الميليشيات الحوثية والتي بلغ عددها أكثر من 225 صاروخاً باتجاه المملكة العربية السعودية، ومنها ما استهدف مكة المكرمة، وأكثر من 155 طائرة مسيرة بدون طيار.
كما أدان المجلس إدانة تعرض أربع سفن تجارية مدنية لعمليات تخريبية في المياه الإقليمية للإمارات العربية المتحدة، والتي طالت ناقلة نفط إماراتية وناقلتي نفط سعوديتين وأخرى نرويجية، معتبراً ذلك تطوراً خطيراً يهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية من العالم، وينعكس سلباً على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى استقرار أسواق البترول.
وأكد المجلس تضامنه مع الإمارات العربية المتحدة وتأييده ودعمه لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعياً المجتمع الدولي والهيئات الدولية المعنية بالملاحة البحرية إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها لمنع مثل هذه الأعمال التخريبية.
كما أكد المجلس على قوة وتماسك ومنعة مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، لمواجهة هذه التهديدات، لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة أساسها العقيدة الإسلامية والثقافة العربية، والمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، ورغبتها في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين من خلال المسيرة الخيرة لمجلس التعاون.
واستعرض المجلس الأعلى السياسة الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية القائمة على مبدأ الأمن الجماعي المتكامل والمتكافل لغرض الدفاع عن كيان ومقومات ومصالح دوله وأراضيها وأجوائها ومياهها الإقليمية، مؤكداً المبادئ التي تضمنتها اتفاقية الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون من أن أمن دول المجلس وحدة لا تتجزأ، وأن أي اعتداء على أي من الدول الأعضاء هو اعتداء عليها جميعاً، وما تضمنته مبادئ النظام الأساسي لمجلس التعاون وقرارات المجلس الأعلى بشأن التكامل والتعاون بين دول المجلس للحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار في دول المجلس.
وأكد البيان الختامي على مواقف المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشددا على ضرورة التزام إيران بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، وإيقاف دعم وتمويل وتسليح المليشيات والتنظيمات الإرهابية، والامتناع عن تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية.
ودعا المجلس، النظام الإيراني إلى التحلي بالحكمة والابتعاد عن الأعمال العدائية وزعزعة الأمن والاستقرار، ومطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بالمحافظة على الأمن والسلم الدوليين وأن يقوم باتخاذ إجراءات حازمة تجاه النظام الإيراني، وخطوات أكثر فاعلية وجدية، لمنع حصول إيران على قدرات نووية، ووضع قيود أكثر صرامة على برنامج إيران للصواريخ الباليستية. وأكد المجلس، على ضرورة أن تقوم إيران بتجنيب المنطقة مخاطر الحروب بالتزامها بالقوانين والمواثيق الدولية والتوقف عن التدخل في الشؤن الداخلية لدول المنطقة، ووقف دعم الجماعات والميليشيات الإرهابية، وتهديد أمن الممرات البحرية والملاحة الدولية.
ونوه المجلس بمستوى التنسيق والتشاور مع الولايات المتحدة الأمريكية وتعزيز التعاون الخليجي الأمريكي المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، والاتفاقيات الثنائية بين دول المجلس والولايات المتحدة الأمريكية لما يحقق أمن واستقرار المنطقة.
وجدد المجلس تأييده للاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران، بما في ذلك ما يتعلق ببرنامج إيران النووي، وبرنامج الصواريخ الباليستية، وأنشطتها المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة ودعمها للإرهاب ومكافحة الأنشطة العدوانية لحزب الله والحرس الثوري ومليشيات الحوثي وغيرها من التنظيمات الإرهابية، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهتها.
وأكد المجلس حرص دول مجلس التعاون على الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة، وعلى نمو الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق البترول، وندد بالتهديدات الإيرانية لحرية الملاحة البحرية ولإمدادات النفط، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في تأمين حرية الملاحة والممرات المائية، في ضوء تلك التهديدات والهجمات الأخيرة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وأشاد قادة دول المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية، بالدور القيادي الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية ودعوته حفظه الله إلى انعقاد هذه القمة الطارئة والقمة العربية والقمة الإسلامية سعياً إلى جمع الكلمة وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والحفاظ على الأمن والاستقرار فيها.
واستعرض المجلس الأعلى ما تمر به المنطقة من ظروف استثنائية وتحديات خطيرة نتيجة الهجمات الأخيرة على الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وما لذلك من تداعيات وتهديد مباشر للأمن والسلم في المنطقة، ولحرية الملاحة والتجارة العالمية واستقرار أسواق البترول، نتيجة لسعي بعض الدول لزعزعة أمن واستقرار المنطقة ودعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.