وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بوضع نظام متابعة مميكن لجميع المرضى الذين أجروا العمليات ضمن بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمنع تراكمات قوائم الانتظار في التدخلات الجراحية الحرجة بالتخصصات التي تشملها المبادرة. جاء ذلك خلال اجتماعها، مساء الخميس، بديوان عام الوزارة، بكل من الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشؤون الرقابة والمتابعة، والدكتور أحمد محى القاصد، مساعد الوزيرة لقطاع الطب العلاجي، واللواء وائل الساعى، مساعد الوزيرة للشؤون المالية والإدارية، والدكتورة سهير عبدالحميد، رئيسة هيئة التأمين الصحي، والدكتور محمد ضاحى، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور عماد كاظم، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور خالد عاطف، مدير الغرفة المركزية لمبادرة قوائم الانتظار. وأكدت «زايد»، خلال الاجتماع، أن عمل المبادرة الرئاسية لا ينتهى بانتهاء إجراء الجراحة للمرضى، بل يمتد لما بعد إجراء العمليات، حرصا من الدولة على متابعة المرضى وتوفير كافة الرعاية الطبية والعلاج لهم. ووجهت الوزيرة بضرورة وسرعة تشكيل لجنة علمية بكل تخصص من تخصصات المبادرة تضم أفضل الاستشاريين، تكون من شأنها توحيد البروتوكولات العلمية، وأدلة العمل والمتابعة والمراقبة وفقا للمعايير العالمية، مع وضع نظام متابعة بالمستشفيات «مميكن» يمكن من خلاله متابعة المرضى للاطمئنان عليهم والتأكد من تلقيهم العلاج اللازم. وأشارت إلى أن التخصصات الحرجة والعاجلة التي تشملها المبادرة تضم زراعة القوقعة، حيث أن عمل المبادرة لا ينتهى بانتهاء الزراعة وتوفير القوقعة للطفل، بل لابد أن يتابع الطفل وفقا لآلية مميكنة، تشمل صيانة جهاز القوقعة، والبرامج التأهيلية للطفل، بمايحقق أقصى استفادة له، وأيضا توفير الأدوية العلاجية للمرضى مابعد زراعة الكلى نظرا لتكليفاتها المرتفعة والتى لايستطيع أغلب المرضى تحملها، وبالمثل متابعة مرضى جراحات العظام وتغير المفاصل، وغيره من التخصصات الطبية الدقيقة التي تشملها المبادرة الرئاسية. وشددت وزيرة الصحة على سرعة الانتهاء من البروتوكولات العلمية، والنظام الإلكترونى الذين سيساهمان في متابعة المرضى بعد إجراء العمليات، لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية، وتوفير أقصى رعاية طبية للمرضى.
