«الوزير» يغيب عن اجتماع لجنة برلمانية لعرض خطته للتطوير.. ونائب: «ياريت كل الوزراء زيه»

رفضت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تحميل كامل الوزير، وزير النقل، مسؤولية عدم حضوره اجتماع اللجنة، اليوم، الثلاثاء، وألقت المسؤولية على مكتب الوزير الذي تلقى خطاب دعوة الحضور.
وأعلن النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، رفع الجلسة، عن اجتماع اللجنة الذي كان مقرراً فيه حضور كامل الوزير، وزير النقل، لمناقشة خطة وزارته بشأن تطوير ورفع كفاءة الطرق الإقليمية، والطرق الرابطة بين المحافظات التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري، وخطة التعاون بين وزارتي النقل والتنمية المحلية بشأن متابعة صيانة تلك الطرق، وتحسين ورفع كفاءة وتطوير الطرق القديمة وإنشاء شبكة طرق جديد.
وقال «السجيني»: إن «الدعوة كانت موجهة لوزير النقل ورئيس هيئة الطرق والكباري بخطاب موقع من رئيس مجلس النواب، وإن استمرار الاجتماع غير قانونى بغياب من يمثل وزير النقل، ولا يوجد حتى الآن كتاب صادر من وزير النقل موجها لرئيس مجلس النواب يعتذر فيه عن الحضور، ولم يحضر رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري».
وأوضح «السجيني» أن اللجنة عندما تدعو لاجتماع، ويحضر إليها نواب من كل المحافظات، لمناقشة موضوعات نتيجة اجتماعات ظلت لساعات لمناقشة موضوعات عامة، لذلك فهذه الاجتماعات ليست لتضييع الوقت، قائلا: «لم نأت لنضيع وقتنا، فوقتنا ثمين، وهناك مسائل تحتاج إلى التمثيل الوزاري».
من جانبه، قال سامي فرج، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطرق والكباري: إن «ما وصل لوزير النقل من مكتبه أن الدعوة موجه له أو من ينوب عنه من المختصين في الوزارة»، ورد «السجينى»: «كدا من أبلغ الوزير يضلله لأن الخطاب موجه من البرلمان مغلق، وموجه للوزير شخصياً».
وأشار «السجينى» إلى أن الفريق كامل الوزير له أكثر من موقف إيجابى مع لجنة الإدارة المحلية، عندما كان رئيسا للهيئة الهندسية، ومعروف باحترامه للنواب واللجان النوعية بالبرلمان، لكن الهيئة الهندسية شىء، ووزارة النقل شىء، فوزارة النقل عضو في الحكومة، والحكومة ورئيسها وأعضاؤها يخضعون لرقابة البرلمان، ووزارة النقل فيها مشكلة على الأرض ومشكلة في علاقتها مع النواب والبرلمان، وأطلب من وزارة النقل وقيادتها، أن يحذوا حذو وزارتي الداخلية والدفاع في التعامل مع البرلمان.
وقال النائب عبدالحميد كمال: إن« نواب اللجنة حضروا من محافظات مختلفة، لمناقشة المسؤولين ومساعدتهم، لوضع حلول للمشكلات، ولا يجوز أن يحضروا ولا يحضر الوزير المختص».
وقال النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن الاجتماع كان لعرض الوزير لرؤيته وخطة وزارته، وليس لمناقشة طلبات الإحاطة، مشيراً إلى أن وزير النقل الحالي، كان وزيراً في عمله في موقعه السابق، كرئيس للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهو أكثر المسؤولين الذين ينزلون على أرض الواقع، «وكنا نتعشم أن يعرض خطة وزارته للاطمئنان من صحتها».
وأضاف وكيل اللجنة أن الخطاب الذي أرسله البرلمان وعليه توقيع رئيس المجلس، تسلمه مكتب الوزير، متهماً مكتب الوزير بأنه لم يعرض على «الوزير» خطاب البرلمان بشكل أمين، محملاً مكتب الوزير المسؤولية لعدم حضور كامل الوزير، وقال: «الوزير يتمنى يجي المجلس وياريت كل وزراء مصر زي كامل الوزير».
وأعلن «السجيني»، في ختام الاجتماع، رفع الجلسة والدعوة لعقد اجتماع آخر الأحد المقبل بحضور الوزير، مطالباً أمانة اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة وزير النقل لحضور الاجتماع.