«البيئة» تعلن خطة 2019 لنقل المحميات إلى مرحلة التسويق العالمى

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تفاصيل خطة تطوير المحميات الطبيعية في 2019، مؤكدة أنه جار تطوير البنية التحتية للمحميات ودمج المجتمعات المحلية، مثل محمية نبق وتطوير قرية الغرقانة بها، وخلق فرص عمل للسكان المحليين، وإقامة أنشطة اقتصادية، وإعادة النظر في قيمة رسوم الدخول للمحميات، وذلك بعد افتتاح مركز الزوار بمحمية رأس محمد، وضمها هي ووادى الحيتان للقائمة الخضراء بالاتحاد الدولى لصون الطبيعة، وهى أعلى شهادة يمكن الحصول عليها للحفاظ على التنوع البيولوجى، الذي بدوره يتيح التسويق العالمى للمحميات بدلًا من استمرارها كمناطق محلية.
وقالت الوزيرة ل«المصرى اليوم»، إن المحميات ملكية عامة للدولة، يحميها الدستور والقانون، ولا يجوز بيعها، حيث تقوم الوزارة حاليًا بتقديم الخدمات لزوار المحميات من خلال شركات متخصصة، بهدف تطوير المحميات المهملة، لافتةً إلى أن تنشيط سياحة مشاهدة الطيور المهاجرة أبرز أوجه التطوير في الملف لأنها تعتبر إحدى أهم الرياضات لدى السائحين.
وشددت الوزيرة على ضرورة مواكبة العمل البيئى على المستوى العالمى، الذي يتسم بالسرعة والتشعب والتداخل مع قطاعات مختلفة، واتساع قاعدة أصحاب المصلحة بقطاع البيئة، وذلك من خلال مجموعة من التشريعات والإجراءات، وتعريف المفاهيم الخاصة بصون الموارد الطبيعية بشكل واضح، مع ضرورة أن تشهد الفترة المقبلة تغييرًا في لغة الخطاب الموجهة للسائحين والمواطنين.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية اتصال بيئى بأهداف محددة ومؤشرات قابلة للقياس، منها توحيد الرسالة الإعلامية البيئية وسهولة قياس رفع الوعى البيئى المحقق، مشددةً على ضرورة وضع تلك الخطوات في الاعتبار خلال الاجتماعات المقبلة لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة والاستفادة من خبرات أعضائه لتحقيق دفعة قوية للقطاع والتأكد من استدامة الإجراءات التي سيتم اتخاذها واستكمالها من خلال الأجيال القادمة.
وفى سياق متصل، ناقشت الوزيرة، خلال اجتماعها بقيادات مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة، عددًا من الموضوعات، منها الرسوم الخاصة بزيارة المحميات الطبيعية وممارسة الأنشطة لتحسين كفاءة إدارة الموارد بالمحميات وفق منهجية التنمية المستدامة، والقواعد القانونية لمنح حق ممارسة الأنشطة بالمحميات بما يتوافق مع طبيعتها.
وأكدت «فؤاد» دعم الحكومة والقيادة السياسية الدائم للعمل البيئى، والذى يتطلب تكاتف جميع أفراد المجتمع من أجل تحسين البيئة وحماية الثروات الطبيعية، خصوصًا أن 15% من مساحة مصر عبارة عن محميات طبيعية، كما أن البلاد غنية بالمحميات الطبيعية المتنوعة، لافتة إلى أهمية تطوير بنيتها التحتية لتعكس جمال الطبيعة كعنصر من الموارد الطبيعية.
وأشارت الوزيرة إلى أن القيادة السياسية في مصر تولى المحميات الطبيعية أهمية كبيرة، وذلك من أجل الحفاظ عليها وتطويرها لتشجيع السياحة الطبيعية، مشيرة إلى أن استراتيجية الاتصال البيئى التي ستطلقها الوزارة خلال الفترة المقبلة تهدف إلى زيادة وعى المواطنين تجاه البيئة.